أصدرت الجامعة التونسية لمديري الصحف والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بلاغا مشتركا عقب اجتماعهم يوم أمس الاثنين 29 جانفي 2018  بمقر الجامعة  للنقاش بين الهيكلين والعمل على ايجاد الحلول الملائمة لها بما يخدم مصالح المهنة بشكل عام.
وفق البلاغ فقداستعرض الحاضرون الأوضاع المأساوية السائدة في قطاع الصحافة المكتوبة حيث تفاقمت الصعوبات المالية بشكل لافت مما أدى خلال السنة الماضية الى توقف عدة صحف عن الصدور وتغيير أخرى لدوريتها بما انعكس سلبا على أوضاع الصحفيين المهنية وإحالتهم على البطالة و فاقم في تردي أوضاعهم الاجتماعية وبما أثر بالضرورة على التنوع والتعدد المطلوبين في مجال حرية الاعلام والصحافة. كما اطلعوا على طلبيات التزويد  الخاصة باقتناء الصحف والدوريات والصادرة عن الوزارات والهياكل العمومية بالنسبة لسنة 2018 ولاحظوا باستغراب شديد أنها تحوي كميات أقل بكثير مما كانت عليه في السنة الماضية.
واستخلص الحاضرون ان الدولة قررت بمثل هده الممارسة التخلي نهائيا عن مساندة الصحافة المكتوبة وحرمانها من دعم الدولة بعد أن عجزت الحكومة وباقي الهياكل العمومية عن تدجينها وإخضاعها لأجندات معلومة ومكشوفة. وذكر الحاضرون بان الوعود التي أطلقها السيد رئيس الحكومة في مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم 14 جانفي 2017 لم تنفذ بالمرة رغم ما عقد من أجلها من جلسات عمل ومفاوضات ورغم اتفاق الاطراف الاجتماعية بشأن طريقة تفعيلها وكذلك أيضا رغم أنها لن نكلف الدولة مليما اضافيا عما نصت عليه ميزانية 2018.
وإزاء هذا الوضع ونظرا لعدم جدية الحكومة في الالتزام بوعودها ومماطلتها في تنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه  فقد اتفق الحاضرون على دراسة خطوات تصعيدية قد تبدأ بتنظيم حملة مقاطعة لأنشطة الحكومة والهياكل العمومية والامتناع عن نشر اخبارها ووجهات نظرها في اي مسألة وصولا الى الاضراب عن العمل بشكل دوري وتصاعدي الى حين تنفيذ الاتفاقات المبرمة.