دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام بالإتحاد العام التونسي للشغل، في رسالة إلى رئيس الجمهورية، إلى الإيقاف الفوري لقرار التسوية القضائية في حق مؤسستي "دار الصباح" وإذاعة "شمس أف أم".
واعتبرا أن هذا القرار "متسرعا ويكشف عن ضعف في إدارة أزمة مفتعلة كانا قد قدّما حلولا بديلة لها يمكن أن تجنب بلادنا أزمة اجتماعية غير مسبوقة".
كما طالبا "بالانطلاق في حوار جدي يشمل كل قضايا قطاع الإعلام بوصفه قطاعا حيويا يلبي خدمة عامة لفائدة عموم التونسيات والتونسيين تتحمل رئاسة الحكومة إدارته بشكل جماعي مع أصحاب المصلحة، وتُناط بوزارة الشؤون الاجتماعية، بوصفها المسؤول الأول على إدارة الشأن الاجتماعي، مهمة إنجاحه من أجل تجنيب بلادنا أخطر أزمة اجتماعية لقطاع الأعلام قد تُغلق معه ولأول مرة سبعة مؤسسات إعلامية".