أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان، ما وصفته ''بالانحراف الخطير لقرارات مكتب مجلس نواب الشعب'' نحو الحد من حرية العمل الصحفي ونسف مبادئ الشفافية وحق المواطنين في الحصول على المعلومات من مختلف مصادرها حول مداولات اللجان وأشغالها،داعية مكتب المجلس نواب الشعب إلى مراجعة قراره في منع التغطية الإعلامية لأشغال اللجان البرلمانية.

وأكّدت نقابة الصحفيين، تواتر عمليات منع الصحفيين خلال الأيام الخمس الأخيرة من العمل داخل مجلس نواب الشعب، حيث تم صباح الأربعاء، منع صحفيين من تغطية أشغال لجنة الصناعة من قبل أحد مستشاري اللجنة كما تم منع صحفية من التغطية الإعلامية ومنع الصحفيين من تغطية أشغال لجنة التشريع العام من قبل إداريينّ، وفق نصّ البيان.