أدانة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الحكم الذي وصفته بالمهزلة الصادر في حق الزميل خليفة القاسمي وبقية الأحكام السالبة للحرية في قضايا النشر والرأي الصادرة عن القضاء التونسي وتعتبره انتكاسة كبيرة للمنظومة القضائية.

وتنبه النقابة في بلاغ صادر اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 الي الانحراف الخطير الذي تشهده المعالجة القضائية لقضايا حرية الصحافة وتعتبره مسمارا يُدق في نعش الديمقراطية واحترام حقوق الانسان والحريات في تونس.

وتعلن النقابة عن شروعها في حملة مناصرة على المستويين المحلي والدولي بخصوص قضية خليفة القاسمي وبقية قضايا النشر والرأي، وذلك بهدف الدفاع عن الصحفيات والصحفيين ولحماية حرية الصحافة والتعبير أمام الهجمة الممنهجة.

وتستنكر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الترك المتعمد المرسوم 115 باعتباره النص الوحيد الذي يُحاكم بمقتضاه الصحفيون في قضايا النشر، وهو ما يُعتبر سياسة جزائية ممنهجة هدفها التضييق على حرية الصحافة والتعبير.

وقد تتالت خلال الأشهر الأخيرة الاستماعات من مأموري الضابطة العدلية للصحفيين اثر إثارة الشكاوى في حقهم على معنى قوانين ذات طابع زجري كالمجلة الجزائية والمرسوم 54 وهو ما يعتبر مؤشرا خطيرا على التوجه نحو تجريم العمل الصحفي وفي تناقض تام مع تصريحات رئيس الجمهورية الذي يدعي دائما عدم وجود تضييقات ومحاكمات للصحفيين في حين ان الوقائع تثبت عكس ذلك تماما.

يشار إلى أن الدائرة المختصة في القضايا الإرهابية بمحكمة تونس 1  أصدرت أمس الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 حكما بالسجن لمدة سنة في حق مراسل إذاعة "موزاييك أف أم" خليفة القاسمي بتهمة على معنى قانون مكافحة الإرهاب.