طالب المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الحكومة بتحمل مسؤوليتها واستئناف المفاوضات حول ملفات شمس أف أم ودار الصباح وكاكتيس برود وشركة سنيب لابراس، وتحذر من المأساة الاجتماعية التي قد يتسبب فيها تواصل سياسة اللامبالاة في التعاطي مع هذه المؤسسات التي تشغل اكثر من 700 عائلة تونسية.
 وشدد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان أصدره اليوم الأربعاء 04 جانفي 2023، على أن عدم التزام الحكومة بتعهدات يضرب مصدقيتها.
كما أكد ضرورة الاسراع بتعيين رئيس للجنة الوطنية لاسناد بطاقة الصحفي المحترف، وترفض حرمان الصحفيات والصحفيين من بطاقاتهم المهنية خاصة عندما يكون ذلك في إطار سياسة التضييق ومنعهم من أبسط حقوقهم وهي هويتهم الصحفية.
وأكد رفضه لكل الاحالات والقضايا والتتبعات في حق الصحفيين والنشطاء والحقوقيين في قضايا رأي بمقتضى المرسوم 54 سيء الذكر الذي توظفه السلطة يوميا في محاولة منها لفرض مناخ من الخوف والترهيب واستعمال الأجهزة الأمنية والقضائية لقمع الحريات وتحديد حرية الرأي والنشر وجدد دعوته بسحب المرسوم 54 المعادي لحرية الصحافة و التعبير
كما أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوق منظوريها وعن الحريات العامة وحرية الصحافة والتعبير ودعت الصحفيين، خاصة العاملين بالمؤسسات المصادرة والعمومية، إلى اجتماع عام يوم الثلاثاء بمقر النقابة على الساعة الثانية ظهرا لتحديد الخطوات النضالية القادمة.