أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الجمعة، برقية تبيه بالإضراب القانوني والحضوري، الذي تم اقراره ليوم 14 جانفي 2019، ووجهت هذا التنبيه إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، إضافة الى وزير الشؤون الإجتماعية والمدير العام لتفقدية الشغل وجميع الولاة.

وذكر المكتب التنفيذي للنقابة في بيان أصدره عقب اجتماعه اليوم، بأن هذا الإضراب يأتي على خلفية عدم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة، بخصوص المطالب الواردة في نص البيان الصادر بتاريخ 25 ديسمبر 2018، مؤكدا أنه يشمل كافة منظوري النقابة من الصحفيين العاملين بكل المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة والجمعياتية.

وطالب بالتّفعيل الفوري للإتفاقات السّابقة، التي أعلنَ عنها رئيس الحكومة يوسف الشّاهد يوم 14 جانفي 2017 ، مضيفا أنه سيبقى في حالة انعقاد دائم، لتدارس مختلف التطورات الحاصلة ومآلات التفاوض مع الجهات المعنية.

وتتعلق هذه المطالب بالخصوص، بتنظيم الإشهار العمومي وفقَ مقاييس شفّافة وعادلة وشروط، من ضمنها احترام الحقوق المهنية للصحفيين وتمكينهم من 5 بالمائة من عائدات الإشهار العمومي الذي يمنحُ للمؤسسات الإعلامية، وذلك لمواجهة المصاعب والحالات الإجتماعية الطارئة.

وتطالب النقابة أيضا، باحداث المشروع السّكني للصحفيين وصندوق للصحافة المكتوبة، ويكون شروط الانتفاع به مدى الالتزام بصحافة الجودة وأخلاقيات المهنة واحترام قوانين الشغل، وقيام الأجهزة الرّقابية للدولة بواجباتها تجاه عدم احترام قوانين الشّغل من قبل عدة مؤسسات إعلاميّة في القطاع الخاص، مع فتح ملف الفساد في القطاع والتمويلات المشبوهة في القنوات الخاصة التي تتحكم في المشهد الإعلامي.
يذكر أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، كانت أقرت هذا الاضراب يوم 25 ديسمبر 2018، إثر حادثة وفاة المصور الصحفي عبد الرزاق الزرقي حرقا في القصرين .