أعلنت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين  عن  الشروع في رفع قضايا ضد المعتدين على الصحافيات والصحافيين بعد أعمال العنف والإيقافات التي مارستها قوات الأمن خلال تغطية احتجاجات 14 جانفي 2022  مسجّلة  أكثر من20 اعتداء حسب وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة .

ودعت النقابة في بيان نشرته اليوم على صفحتها  الخاصة  ضحايا "العنف البوليسي" يوم أمس الجمعة إلى الاتصال بها للقيام بكل الإجراءات القانونية الضرورية للتقاضي . وهي تضع على ذمتهم طاقمها القانوني لمتابعة الملفات القانونية مطالبة وزارة الداخلية بفتح تحقيق فوري  وجدّي ضد المعتدين من منظوريها واتخاذ كل الإجراءات التأديبية الضرورية ضد كل من انخرط في أعمال العنف.

و أدانت النقابة هذه التجاوزات واعتبرتها تكريسا لدولة " القمع البوليسي" عوض دولة الأمن الجمهوري  وخطوة إلى الخلف نحو المزيد من التضييق على الحريات العامة ومن بينها حرية التعبير وخاصة حرية الصحافة.

في ذات السياق نبّهت النقابة إلى أن قمع التظاهرات السلمية واستهداف الصحافيين مؤشر خطير على انتكاسة حقيقية في مسار الديمقراطية في تونس وأكّدت  استعدادها  لكل التحركات النضالية للدفاع عن سلامة منظوريها وعن حرية التعبير والصحافة والإعلام.

* " سلعنة " الإعلام و " الكرانكة " عطّلا إصلاح القطاع

في موضوع آخر اعتبر رئيس نقابة الصحافيين محمد ياسين الجلاصي أن ملف إصلاح الإعلام يتكرر طرحه باستمرار دون أن يتم تحقيق  أي تقدم فيه مؤكدا أن الإصلاح المنشود لا يمكن أن يتحقق بنفس النظريات والمنظّرين والوجوه التي خرّبت القطاع ولا تملك القدرة الكافية على الإصلاح.

وقال  نقيب الصحافيين في تصريح لإذاعة " موزاييك " خلال ندوة علمية حول " الإعلام التونسي في سياق التدابير الاستثنائية " نظمها مركز الدراسات الإستراتيجية حول المغرب العربي إن الإصلاح يجب أن ينطلق من أفكار مجددة وغير تقليدية منتقدا سياسة الدولة في الإعلام التي مازالت تتعامل مع هذا المرفق على أنه جهاز دعائي يجب تطويعه.

وأكد  الجلاصي أن كل فكرة إصلاح يجب أن تعمل على تطوير المؤسسات الإعلامية وقوانينها وتشريعاتها وتحفظ استقلاليتها عن السلطة السياسية الحاكمة  على أن يواكب الإعلام التحولات الرقمية المتسارعة.

وبيّن  الجلاصي أن إصلاح الإعلام يتوقف أساسا على إرادة أبناء القطاع  وأصحاب المؤسسات الإعلامية ومديري مؤسسات الإعلام العمومي  داعيا إلى ضرورة الاعتراف بأن جزءا  من هذه  الأطراف يمثّل مشكلا حقيقيا في ما بلغه القطاع الإعلامي اليوم من هوان  مشيرا إلى أن بعضهم لم يواكب التحولات التقنية الحاصلة في العالم والمشهد الإعلامي وهو ما يحول دون تحقيق تقدم في هذا الشأن بل سيؤول إلى الفشل خصوصا في ظل عدم توفر الإرادة السياسية الحقيقة لإصلاح القطاع.

وانتقد نقيب الصحافيين ما وصفه بسلعنة الإعلام من خلال التعامل مع المرفق الإعلامي كمشروع تجاري فقط دون الرسالة والهدف الذي حصل من أجلهما على رخصة  وتوظيف وجوه قادمة من وسائل التواصل الاجتماعي  على غرار " إنستاغرام وفايسبوك " وغيرها إضافة إلى شركات الإشهار والعلب الليلية وهو ما حوّل الكثير من وسائل  الإعلام إلى مجرد آلة إشهار في مخالفة صريحة للقانون وضرب كل القيم الصحفية المهنية.

ودعا نقيب الصحافيين إلى تغيير بعض القوانين المتعلقة بالإعلام  مطالبا هيئة الاتصال السمعي البصري بألّا يقتصر دورها على منح الرخص وإصدار عقوبات عند تجاوز أخلاقيات المهنة  بل يجب أن تقوم بدورها الرئيسي في التصدي لظاهرة "الكرانكة" وللنزعة المتوحشة للإشهار  اللذين جعلا من  الإعلام سلعة تباع دون أدنى احترام لأخلاقيات المهنة الصحفية.