قال كاتب عام النقابة العامة للتعليم الأساسي، بالاتحاد العام التونسي للشغل المستوري القمودي، اليوم السبت، ان "امكانية مقاطعة العودة المدرسية للسنة القادمة 2015/2016  غير مستبعدة إذا واصلت وزارة التربية رفض التفاوض".

وأفاد المتحدث في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن الهيئة الادارية القطاعية ستنعقد غدا الأحد من أجل اتخاذ القرار في شأن التحركات الاحتجاجية التي سيتم اتباعها خاصة بعد قرار اقتطاع أجر خمسة أيام إضراب نفذها المعلمون أيام 12 و13 و26 و27 و28 ماي 2015 وبين القمودي أن هذا القرار الذي نجم عنه قبيل شهر رمضان، اقتطاع نحو 200 دينار من رواتب كل المعلمين الذين شاركوا في الاضراب، ليس من شأنه إلا أن يعقد الوضع.

وأبرز المتحدث استعداد المدرسين لمواصلة المعركة ما دامت وزارة التربية لم توجه دعوة رسمية للنقابة لاستئناف التفاوض معتبرا أن الحوار يظل الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة.

وأكد أن النقابة لم تتلق حتى اليوم أي دعوة رسمية لاستئناف التفاوض، وذلك منذ بداية شهر جوان الحالي أي قبل يومين من انطلاق الاضراب الاداري.

وأفاد المتحدث بأنه قد تلقى تهديدا بالقتل في رسالة خطيةّ، مضيفا انه تمت إحالة هذه الرسالة على وزراة الداخلية لاتخاذ الاجراءات الضرورية.

وبخصوص القرار الاستثنائي بالارتقاء إلى المستوى الأعلى بالنسبة إلى كل تلاميذ الابتدائي، بين القمودي أن النقابة قررت رفع قضية لدى المحكمة الإدارية ضد سلطة الاشراف لإلغاء ومنع تطبيق هذا القرار الذي وصفه ب"غير القانوني".