تختلف القرارات وردود الفعل حول الإجراءات المتخذة في مايتعلق بالقانون الانتخابي والاستفتاء وتطفو على السطح مع كل مرحلة سياسية قضايا الحقوق الفردية والجماعية وخاصة منها النسائية في مشهد سياسي مافتئ يستغل في كل فترة فرصة إقصاءها من المعركة السياسوية والمشهد ككل.

وبالرغم من تعيين نساء على راس رئاسة الحكومة التونسية وعدد من الوزارات الهامة فان ذلك لم يقضي على الخوف على مكاسب المرأة وخاصة الناشطات في المجال السياسي ولم يدعم منسوب الثقة لدى منظمات المجتمع المدني خاصة منها المدافعة على حقوق النساء في تونس .

واختارت رابطة الناخبات التونسيات الرائدة في مجال الدفاع عن المرأة في تونس منذ تأسيسها التسلح بالسرعة والنجاعة في استباق أي محطات سياسية وانتخابية بتكثيف الدورات التكوينية والاستماع لصوت النساء بمختلف مستوياتهن التعليمية والثقافية والعمرية ودفعهن لخوض غمار التجربة السياسية وتوعيهن بأهمية مشاركتهن في الحياة السياسية وملاحظة الانتخابات من منظور النوع الاجتماعي ودعم قدرات القيادات النسائية للفوز بمراكز القرار واعداد دليل سياسي بمقترحاتهن ويتضمن مجموع قواعد الاتصال والعمل السياسي أمام مستجدات مابعد25 جويلية 2021 حسب تصريح نائبة رئيسة رابطة الناخبات التونسيات .

وانطلقت رابطة الناخبات التونسيات بالخصوص في دورات تكوينية منها بولايتي تونس العاصمة وجندوبة لفائدة أكثر من 42 امرأة ناشطة في المجال النقابي والبلدي والأحزاب السياسية والمجتمع المدني ..... وطرحت عدة مشاركات الإشكالات نفسها التي ترافق المرأة وتحاول إعاقة ممارستها للنشاط السياسي من ذلك الصورة النمطية للمرأة من الرجل والعائلة بعدة جهات وتكثيف الضغوطات ومحاولات الهرسلة الاجتماعية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي لإثنائها عن مواصلة تجربتها في الساحة السياسية ومحاولة تضييق الخناق عليها وسط الصورة النمطية التي لا تعترف بها إلا في المهام الأسرية والزوجية والمهنية التي تعاني فيها الكثيرات منهن تميزا جنسيا ومهنيا إلا أن كل هذه الضغوطات التي طرحتها النسوة في دورتين تكوينيتين نظمتهما رابطة الناخبات التونسيات بالتعاون مع منظمة KVINFO لم تخفي وعيهن بان المعركة هي معركة ذاتية الانتصار فيها ينطلق من المرأة ويعود لها .

التمكن من آليات الاتصال السياسي يجنبنا المشاحنات والصراعات الجندرية

وقد اعتبرت الناشطة بالمجتمع المدني أمينة مهذبي أن أمام المرأة تحديات متواصلة في الحياة السياسية وعليها التصدي لتعاليق حول رغبة المرأة في الفوز بنسبة 80 بالمائة من القائمات مؤكدة أن المرأة التونسية قادرة على فرض وجودهها بالفعل والقول والانجاز ولا تريد أن تكون رقما أو إسما تستكمل به القائمات مضيفة أن مشاركتهن في دورة تكوينية لرابطة الناخبات التونسيات بالتعاون مع منظمة KVINFO حول "آليات الاتصال السياسي" مكنتهن من اكتساب آليات الاتصال السياسي التي ترتكز على الكلمة القوية والحضور العملي وطرق اجتناب الخوض في مشاحنات جانبية وخاصة عم السماح للأحزاب السياسية و غيرها في الزج بهن في صراعات الجندرية التي تعتبرها مرحلة تجاوزتها النساء قائلة " نحن الند للند مع الرجل وقادرين على المهام نفسها في المجال السياسي".

وأضافت أمينة مهذبي أن محاولات إقصاء المرأة في هذه المرحلة السياسية والدعوة للاقتراع على الأفراد تخيفهن على مكاسب المرأة بعد 25 جويلية وخاصة بعد غياب كلي للنساء في تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والوقوف عند حدث تولي امرأة رئاسة الحكومة وعدد من الوزارات والتي تعتبرها غير كافية معتبرة أن تواجد النساء في الساحة السياسية مكسب ثابت وطرحه اليوم كتحدي يتطلب نضالا مضاعفا.

من جانبها قالت رئيسة لجنة الثقافة ببلدية الحمامات رندة النبولي إن المشكل المثار حول محاولات البعض افتكاك مكتساب المرأة التونسية وخاصة الناشطة سياسيا أمر غير مطروح بالنظر لترأس الحكومة من قبل امرأة تونسية كما أن ما يثار من مخاوف حول الإقتراع على الأفراد قد يؤدي إلى تراجع تواجد المرأة السياسية أيضا هو مشكل مفتعل معتبرة ان في تونس قوى مدنية مهمة وخاصة نسائية ومن بينها رابطة الناخبات التونسيات التي تقف جدار صد ضد هذه المحاولات من خلال ما تنظمه من دورات تدريبية وورشات تكوين لدعم القدرات النسائية في المجال السياسي وتحسيسهن بخطورة الوضع وضرورة الدفاع عن مكانتهن السياسية خاصة بالنظر لعدة تجارب سيئة مرت بها تونس في علاقة الرجل بالمرأة في الحياة السياسية مؤخرا قائلة "إذا لم أدافع عن مكانتي لا أنتظر أن يدافع عني رجل".

وقللت الناشطة الحقوقية والسياسية ايمان نورة عزوزي من حدة مايحصل اليوم في ماتعلق بهيئة الانتخابات والاحتجاج على عدم احترامها مبدأ التناصف وتعتبره إشكالا قديما جديدا يعود إلى الهيئة الأولى التي ترأسها بعد الثورة كمال الجندوبي معتبرة أن الهيئة مهما كانت تركيبتها لا تمثل بالضرورة الشعب التونسي والتنوع الكبير الذي يتميز به .

وأبرزت أن تكثيف الدورات التكوينية التي تنظمها منظمات المجتمع المدني ومنها خاصة رابطة الناخبات التونسيات هو المهم والمطلوب اليوم لرفع صوت مشترك من أجل إيقاف "صورة المرأة الديكور "وتحسيس المرأة التونسية بان معركتهن ذاتية ويجب القتال من أجل قضيتهن قائلة"حتى حد ماهو باش يلبس قضيتك في بلاصتك" .

وعبرت عن تذمرها من محاولات العودة لصور بالية تقدم الرجل في الصفوف الأمامية والمرأة في مرتبة ثانية مؤكدة أن ما يحصل اليوم يريد حصر المرأة اما كجزء من الديكور أو في صورة التي لا تجيد الا الصراخ والقيام بالshow وهي صورة مقززة حسب وصفها في حين ان في تونس تزخر بالكفاءات النسائية القادرة على التفكير بعمق وتقديم برامج جادة وقيمة في عدة ملفات حارقة اقتصادية واجتماعية وسياسية .

وبينت أن المرأة التونسية قوة كبرى واغلب المتحصلات على الجوائز عالمية في عدة مجالات هن نساء رغم احترامها للكفاءات الرجالية التي شرفت تونس في المحافل الدولة معتبرة أن هذه التصاريح الأخلاقوية والنمطية لم يعد مسموح بها ولا يمكن العودة لها معتبرة أن هناك قضايا أهم تتطلب دفاعا شرسا وهي التي تتعلق بالتنمية والحريات الفردية والجماعية والديمقراطية وهي ركائز يمكن أن تبنى بها تونس خلافا للشعار المرفوع حول" تونس الجديدة" قائلة "تونس ماتستحقش كسوة جديدة أما تستحق نطبقو القانون وحسن استخدام مكاسبنا نبنيو عليها ونطوروا بها تونس".