قال وزير العدل، نذير بن عمو، في رده على تساؤلات النواب إن "مسألة استقلالية وزارة العدل مسألة نسبية، والكل يطرحها من منظوره الخاص". 

وبين الوزير خلال جلسة مساءلة عقدت يوم الخميس بالتأسيسي، أن وزير العدل ينتمي إلى الحكومة، ويخضع لمبدأ التضامن الحكومي، إذ أنه ليس هناك وزير مستقل بذاته، فالوزير يعمل تحت إمرة رئيس الحكومة وينسق مع زملائه. 

أما عن مسألة استقلال القضاء وإصلاحه، فقد أكد بن عمو أن هذه المسألة "تحتاج إلى وقت، ولا تتم بين عشية وضحاها، بل إن إصلاح القضاء عمل مستمر يستوجب تغيير العقليات، وتغيير سلوكيات القاضي والمتقاضي". 

وقال وزير العدل نذير بن عمو ان مهام وزير العدل ليست هي نفسها مسؤولية رئيس هيئة القضاء مضيفا "هنالك خلط واضح بين هاتين الوظيفتين ".

وأضاف نذير بن عمو " رئيس الهيئة الوقتية للقضاء هو المفروض ان يكون في هذا الموقع وهو المسؤول الأول عن سير القضاء ".

وتابع بن عمو " اختصاصي هو متابعة المحاكم والسجون وقيام بدراسات ".