ندوات مبادرة "اقتصاديون من أجل تونس": المسألة الاقتصادية في قلب النقاش العام

 ندوات مبادرة "اقتصاديون من أجل تونس": المسألة الاقتصادية في قلب النقاش العام

تتواصل ندوات مبادرة "اقتصاديون من أجل تونس" في بداية السنة الحالية لتتحوّل إلى موعد حواري شهري هام حول الشأن الاقتصادي إلى غاية جوان 2020.

 

تعلن المبادرة عن تنظيم الندوة الثانية تحت عنوان: " الخروج من الضائقة الاجتماعية: الفقر، مظاهر التفاوت، الهشاشة، إعادة التوزيع:
أي سياسات للخروج من الأزمة الاجتماعية؟"

الظرفية

تعتبر مسألة التفاوت اليوم في قلب النقاشات الاقتصادية وقد تم التطرق لها في عدد من الأعمال البحثية والمؤلفات وتقارير المؤسسات الدولية. على سبيل المثال وبعد مؤلفه "رأس مال القرن 21" المنشور في 2003، عاد توماس بيكاتي سنة 2019 على مسألة التفاوت في كتابه "رأس مال وإيديولوجيا" من خلال ربطها بخيارات وتوجهات للسياسة الاقتصادية. جعل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من التفاوت الموضوع الرئيسي لتقريره حول التنمية البشرية 2019 من خلال التطرق لا فقط للتفاوت في المداخيل بل توسّع نحو التفاوت في القدرات الأساسية والقدرات الأكثر عمقا. تعنى هذه القدرات بالنفاذ لخدمات التربوية والصحية ذات الجودة العالية. لئن ذهبت المعاينة في اتجاه نفاذ أفضل للقدرات الأساسية إلا أن الأشكال الجديدة للتفاوت مرتبطة بالتطورات التكنولوجية والتغيرات المناخية إلخ. اهتمت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا في تقريرها الصادر سنة 2019 بمسألة التفاوت في العالم العربي وفقا لمنهج متعدد الأبعاد ضمّ كذلك تفاوت المداخيل والمظاهر المتعلقة بالتنمية البشرية (التربية والصحة والصنف).

تلتقي الأفكار في فكرة واحدة تقضي بأنه لم يعد ممكنا التركيز على التفاوت في المداخيل فقط بل النظر إلى التفاوت بشكل أوسع والاهتمام بالسياسات العمومية الكفيلة بالحدّ منه.

الهدف من الندوة الثانية لمبادرة "اقتصاديون من أجل تونس"

تعتبر قضية التفاوت من بين القضايا الهامة في العالم وفي تونس بالخصوص. كان تفاوت التنمية الجهوية أحد أسباب ثورة 2011. بعد 64 عاما من الاستقلال، ماهي الإنجازات المحققة ضد التفاوت وماهي التحديات التي نواصل رفعها في هذا المجال؟ ماهي المخاطر وأصناف التفاوت التي ينبغي مواجهتها كأولوية؟ ماهي السياسات العمومية (اجتماعية وإعادة التوزيع وجبائية) الواجب تركيزها وما مدى نجاعتها؟ ماهي التوصيات الواجب رفعها للسلطة العمومية اليوم؟

هذه الندوة ستجيب على مجمل هذه الأسئلة.

لماذا ندوات مبادرة "اقتصاديون من أجل تونس"؟

بعد ندوة إطلاق المبادرة في أوت الماضي والتي تميزت بإطلاق الكتاب الأزرق، أرادت المبادرة التي أطلقها اقتصاديون تونسيون إرساء سلسلة لقاءات قادرة على وضع المسألة الاقتصادية في قلب النقاش العام. تهدف السلسلة الأولى لندوات المبادرة إلى جمع الاقتصاديين مع بقية الفاعلين في المجتمع (سياسيين وصحفيين...) حول المسائل الاقتصادية للبلاد بصفة شهرية إلى غاية جوان 2020.

لقد خلصت معاينات أعضاء المبادرة إلى ضرورة مواصلة النشاط وإرساء ندوات قادرة على نقاش المسائل الاقتصادية والتأثير الجماعي على النقاش العام

في قلب التحديات الاقتصادية للبلاد

بالنظر للوضع الاقتصادي الذي تمرّ به البلاد منذ عدة سنوات وأهمية التحديات، وجب التركيز على العناصر التالية:

  1. مواصلة تدهور الوضع الاقتصادي العام. من الثابت أن تقدما حصل خلال الأشهر الأخيرة خاصة فيما يخص الاستقرار (التخفيض في عجز المالية العمومية والتراجع الطفيف للتضخم وتحسن سعر صرف مقارنة باليورو والدولار). لكن وإجمالا، يبقى الوضع الاقتصادي محيّرا: النموّ ضعيف والتوازنات الخارجية تعرف نسب عجز قياسية، تواصل تراجع الاستثمار والصناعة. لكن يبقى غياب الرؤية الاقتصادية العنصر الأكثر إثارة للانشغال في الساحة الاقتصادية.
  2. تهميش المسائل الاقتصادية في النقاش العام. من الثابت أنّ مبادرة اقتصاديون من أجل تونس قد سلطت الضوء على أهمية التحديات الاقتصادية الواجب رفعها. لكن هذا الاهتمام سرعان ما تلاشى خلال الحملات الانتخابية الرئاسية والتشريعية عندما تم التركيز على المسائل السياسوية والمناورات والمطامح الشخصية. هكذا ورغم أنّ التحدي الاقتصادي يبقى الأهم، بقي هذه المسائل في آخر اهتمامات النقاش العام.
  3. غياب البرامج الاقتصادية الواضحة والمنسجمة خلال الانتخابات الأخيرة. ظهر أثر هذا الغياب جليا على مسار بناء التحالفات الحكومية القادمة وغياب وضوح توجهاتها ومشاريعها الاقتصادية.

 

التعليقات

علِّق