أعربت حركة نداء تونس  عناستنكارها لما اعتبرته مواصلة اعتماد ممارسات اقصائية تمييزية تجاه المنتسبين لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي سابقا والقاضية بخصهم بفصل يمنعهم من تحمل مسؤوليات في مكاتب الاقتراع التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات.

واعتبرت الجركة في بلاغ صادر عنها امس الثلاثاء 27 فيفري 2018 أن "هذه الممارسات الاقصائية متناقضة مع منطق الديمقراطية والمساواة ومسار الانتقال الديمقراطي في بلادنا".

وأعلنت انها "ستمضي قدما على طريق إلغاء كل أشكال الحيف السياسي والتمييز المتنافي مع الدستور والأعراف والقوانين الدولية الضامنة لحقوق الإنسان والرافضة لإجراءات العقاب الجماعي التي لا تليق الا بالأنظمة الفاشية والدكتاتورية".

واشارت الحركة إلى أنها ترى في نفسها "امتدادا لتجربة الحركة الوطنية وحزبها القائد الحزب الدستوري وأنها لن تسمح أبدا الآن وفي المستقبل بهضم حقوق العائلة الدستورية والتجمعية التي ساهمت عبر مراحل عديدة من تاريخ البلاد في بناء الدولة وخدمة المجتمع".