أعلنت الدكتورة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، أنه سيتم إحداث لجنة تفكير وطنية لتوصيف واقع ريادة الأعمال النسائيّة تمهيدا لوضع استراتيجيّة وطنيّة في المجال يكون على رأس المواضيع التي ستتولى دراستها مدى جدوى بعث بنك للاستثمار خاص بريادة الأعمال النسائيّة باعتبار التطور الكمّي والنوعي للنساء صاحبات المؤسسات في تونس.

وأكّدت الوزيرة أن ملفّ ريادة الأعمال النسائيّة يتصدّر أوليات الحكومة التونسيّة والأهداف الاستراتيجيّة للوزارة، مبيّنة أنّ الرهان الأساسيّ الذي تعمل تونس على كسبه لا يتعلّق بمشاركة المرأة في مسارات التنمية بل في تجويد نوعيّة هذه المشاركة وتعزيز التموقع القيادي للمرأة التونسيّة في الدورة الاقتصاديّة وخلق الثروة.

وأفادت الوزيرة لدى افتتاحها صباح اليوم الثلاثاء 26 أفريل 2023 بالعاصمة الندوة السنوية السادسة "مقياس" حول واقع وتطور الوضع الاقتصادي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تنظمها كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية " كونكت" تحت شعار تحت شعار "التركيز على النساء صاحبات المؤسسات"، بأن عدد صاحبات المؤسسات ارتفع الى 20 ألف وأن النسبة الحالية لرائدات الأعمال تناهز 10 % من مجموع باعثي المؤسسات 84% منهنّ من ذوي المستوى الجامعي وهو رقم جيّد يجب البناء عليه.

وأكدت الوزيرة، بحضور السيد طارق الشريف رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية والسيدة سيلين ميرود ممثلة برنامج الأمم المتحدة للتنمية بتونس، أن الوزارة تسعى من خلال البرنامج الوطني الجديد "رائدات" إلى تثمين تجارب ونجاحات رائدات الأعمال والتشجيع على الابتكار في القطاعات الواعدة ودعم أسس الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، معلنة أنه تم بمقتضى اتفاقيات الشراكة المبرمة للغرض مع المؤسّسات البنكيّة الشّريكة البنك التّونسي للتّضامن وبنك تمويل المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة والبنك الوطني الفلاحي تسليم 1640 إشعارا بالموافقة على تمويل مشاريع نسائية بـ 24 ولاية باعتمادات بلغت 16 مليون دينار منها 138 مشاريع صغرى ومتوسطة بقدرة تشغيلية فاقت  490 موطن شغل مباشر تتوزع بين أنشطة صناعيّة بنسبة6.6  % وخدمات بنسبة 73.2  % وفلاحيّة بنسبة%20.2

ولاحظت الوزيرة أن برنامج "رائدات" يعرف إقبالا كبيرا من قبل الرّاغبات في بعث المشاريع حيث تمّ تسجيل أكثر من 9 آلاف طلب لإسناد قروض متناهية الصغر وصغرى ومتوسطة بشروط تفاضليّة وميسّرة وبسقف تمويل يصل إلى 300 ألف دينار، وأنه تمّ رصد اعتمادات جمليّة لتنفيذ البرنامج تقدّر بـ 70 مليون دينار على امتداد 5 سنوات أي بمعدّل14 مليون دينار بعد أن تمّ التّرفيع بنسبة 40 % في الاعتمادات السنويّة المخصصة لهذا البرنامج الوطني الهام.

وشرحت الوزيرة أن المرأة التونسيّة تمثّل 30 % من قوة العمل مبرزة حرص الوزارة على العمل بهدف مزيد تيسير نفاذ الفتيات والنساء لآليات تمويل المشاريع خاصة في القطاع الفلاحي انسجاما مع تنامي اقبال المرأة على الاستثمار في المجال الفلاحي.

من جهته، ثمّن السيد طارق الشريف، رئيس الكنفدرالية المستوى الرفيع للتعاون القائم بين الكنفدرالية والوزارة في المجالات المتّصلة بتعزيز ريادة الأعمال النسائية، داعيا الى العمل على مزيد دعم نفاذ رائدات الأعمال الى الأسواق الداخلية والنهوض بمساهمتهن في إنجاز المشاريع العمومية والتفكير في إحداث بنك استثماري متخصص في تمويل إحداث المؤسسات.

وأكّدت السيّدة سيلين ميرود ممثلة الصندوق أن قضايا المرأة تتموقع في قلب السياسات التنموية في تونس ومحورا استراتيجيا لمخططاتها التنموية وبرامج التعاون القائمة بينها وبين صندوق الأمم المتحدة للتنمية، مبرزة أهمية المؤشر السنوي "مقياس" لاستقراء واقع المؤسسات الصغرى في تونس واستشراف سبل تطويرها في تونس.

وشهد اللقاء تقديم أبرز المؤشرات السنوية المنبثقة عن آليّة "مقياس" بالاستناد الى دراسات مسحية شملت عينّة تمثيلية من صاحبات وأصحاب المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة والناشطة في مختلف المجالات بسائر جهات البلاد.