اتهم الأستاذ والسياسي المعروف أحمد نجيب الشابي رئيس الجمهورية " بتوظيف القضاء العسكري " مستنكرا في نفس الوقت أن تتم إحالة مواطنين مدنيين على المحاكم العسكرية مهما كانت الأسباب.

وفي هذا السياق كتب أحمد نجيب الشابي ما يلي :

تكرر في الآونة الأخيرة تعهد المحاكم العسكرية بقضايا تهم مدنيين  في تناقض صارخ مع أحكام الدستور. وعادة ما تعلقت هذه القضايا بكتابات اعتبرت مخلة بهيبة وشرف رئيس الدولة. لا أتعرض هنا إلى الوقائع ( مضمون المكتوب المجرم)  فالوقائع يتعهدها القضاء  يكيفها ويبت فيها باسم الشعب ومن خلال محاكمة علنية تكفل فيها حقوق الدفاع.

أما الاجراءات فهي تتعلق بالنظام العام ولها مساس مباشر بحقوق وحريات المواطنين وبشروط المحاكمة العادلة، ولا يجوز التغاضي عنها أو التزام الصمت إزاء خرقها. المحاكم العسكرية محاكم استثنائية  وقد منع الدستور في فصله 110 إحداث محاكم استثنائية واعتبر أن المحاكم العسكرية محاكم متخصصة في الجرائم العسكرية. وعاد إليها في آخر فصل من فصوله (149) ليطلب تنقيح القوانين الجارية بما يتفق مع أحكام الفصل 110 المتقدم الذكر. وجدير بالتذكير أن القانون الجاري به العمل يحصر اختصاص المحاكم العسكرية في الجرائم العسكرية والجرائم التي تقع داخل الفضاءات العسكرية أو تلك التي تستهدف مباشرة المؤسسة العسكرية. فبأي حق تتعهد المحكمة العسكرية بتتبع مدونين مدنيين؟ فالتدوين ليس بجريمة عسكرية ومهما كان مضمونها فهي لم تستهدف المؤسسة العسكرية مباشرة ولا يمكن بحال إعطاء الصفة العسكرية لرئيس الدولة وهو السلطة المدنية بامتياز التي تخضع لها القوات المسلحة في كل دولة ديمقراطية.

إن الدول التي تحترم مواطنيها، تحترم قوانينها ولا تحملها معاني لا تحتملها نصوصها بهدف خرق الاجراءات التي وضعت لحماية المواطنين من كل جور. إن الذين عانوا من توظيف القضاء، وتعرضوا إلى جور المحاكم الاستثنائية المدنية والعسكرية طيلة ليل الاستبداد واقتيدوا بالمئات إلى رحابها ليقضى في شأنهم بأحكام ثقيلة وجائرة بلغت حد الإعدام، لا يمكنهم اليوم أن يلزموا الصمت إزاء محاولات العودة إلى نظام المحاكم الاستثنائية تمهيدا لعودة الدكتاتورية والحكم الفردي.

إني اتهم رئيس الجمهورية بتوظيف القضاء العسكري في ميادين لا تمت له بصلة. وإني اتهم النيابة العسكرية بالانحراف بالقانون والخروج عن صلاحياتها الدستورية، ترضية لأطراف سياسية بعينها وإني أدعو الأحرار في بلدي إلى التصدي لقوى الردة، حماية لمكتسبات ثورتنا العظيمة وأتوجه إلى النواب، كل النواب دون استثناء أو تفريق، المؤتمنين على مكاسب شعبنا وثورته الديمقراطية المجيدة، بأن يسرعوا بتنقيح القوانين الجارية الخاصة بالمحكمة العسكرية كما أوجبه عليهم الدستور.

ولتحيا تونس حرة أبد الدهر.