انطلقت صباح اليوم الأربعاء، بتونس العاصمة، أشغال المؤتمر الإفريقي الأول رفيع المستوى حول مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة في إفريقيا.
ويتمحور هذا المؤتمر الذي ينظمه الاتحاد الإفريقي ويتواصل الى غاية 28 جوان الحالي، حول "الأجندة الضريبية لإفريقيا في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة: من القول الى الفعل ".
وفي كلمة في افتتاح اشغال المؤتمر اكد نبيل عمار وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ، ان تونس تتكبد خسارة تزيد عن 1 فاصل 2 مليار دولار امريكي سنويا بسبب التدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة بالتهرب الضريبي والفساد والجريمة المنظمة والارهاب والاتجار بالبشر، وفق ما اظهرته دراسة اجرتها منظمة النزاهة المالية العالمية.
وذكر عمار ان هذه المنظمة قدرت خسائر الدول النامية بما يعادل 1 تريليون دولار امريكي سنويا جراء التدفقات المالية غير المشروعة، كما ان هذا الرقم يعادل تقريبا جميع المساعدات الانمائية الرسمية التي تتلقاها الدول النامية. واعرب الوزير عن امله في ان يتوصل المشاركون في المؤتمر الى وضع استراتيجية تمكن البلدان الافريقية من معالجة هذه الآفة التي تحرمها من الانتفاع بجانب مهم من ثرواتها، موضحا ان مفهوم التدفقات المالية غير المشروعة يفتقد الى عنصرين اساسيين وهما عدم وجود تعريف متفق عليه ومعتمد عالميا نظرا لتعدد وتعقد الانشطة ذات الصلة، وعدم توفر معطيات احصائية حول قيمة وحجم هذه التدفقات.
واكد عمار على ضرورة وضع سياسات واليات اقوى، جنائية ومدنية من اجل مصادرة الاصول المرتبطة بالفساد واسترجاعها على نحو اكثر فاعلية، الى جانب تعزيز القوانين والمؤسسات المعنية بمقاومة الفساد ومحاربة غسيل الاموال، واضفاء شفافية اكبر على الموازنات العامة للبلدان الافريقية. وذكر الوزير بجملة الخطوات التي اتخذتها تونس لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة ومن بينها قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، والمصادقة على اهم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاقليمية في المجال مضيفا ان تونس تعمل على دعم التنسيق والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة ومع المنظمات والمؤسسات الاقليمية والدولية المختصة لتعقب الاصول المنهوبة وتجميدها وضبطها عبر الحدود، مؤكدا على ضرورة دعم التعاون الدولي على المستوى الثنائي ومتعدد الاطراف.
وعقب اشرافه على افتتاح اشغال المؤتمر أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، في تصريح صحفي، على اهمية اختيار الاتحاد الافريقي لبلادنا لاحتضان هذا الحدث، مبينا ان الموضوع المطروح للنقاش يحظى بأولوية قصوى في وزارة الخارجية من خلال رئاسة الوزارة للجنة استرجاع الاموال المنهوبة. واضاف ان ملف استرجاع الاموال المنهوبة هو في صميم تطوير اقتصاديات كل البلدان الافريقية والقارة الافريقية ، مبينا ان هذا الملف هو سياسي بامتياز قبل ان يكون تقنيا او ماليا، ويشكل نزيفا لاقتصاد كل بلد، داعيا كل الشركاء الى التعاون اكثر مع تونس ومع كافة البلدان الافريقية لاسترداد اموالها وثرواتها المنهوبة، وعدم التخفي وراء قوانين تجيز غسيل الاموال والتهرب الضريبي.
وذكر وزير الخارجية بالرسائل السياسية التي كانت ولازالت تونس توجهها الى شركائها بخصوص الاموال المنهوبة، والمتعلقة بضرورة ايلاء عناية كاملة لهذا الملف الى حين استرجاع هذه الاموال. ويشارك في هذا المؤتمر، مسؤولون حكوميون وخبراء دوليون من داخل إفريقيا وخارجها لمناقشة الظاهرة، ورصد الأسباب والعوامل التي أدت إليها وتبادل التجارب والممارسات الفُضلى وسبل دعم التعاون الدولي لمجابهتها من أجل تحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة وفق رؤية وتطلعات أجندة إفريقيا 2063