نشر النائب عن الكتلة الديمقراطية في البرلمان نبيل حجي مراسلة تقدم بها إلى مجلس نواب الشعب من أجل النفاذ للمعلومة المتعلقة بأسماء النواب الذين وردت في شأنهم مطالب رفع حصانة.

وكشف حجي أن مجلس نواب الشعب في إطار التستر على من وردت في شأنهم مطالب رفع حصانة قام بإخفاء المراسلة رغم امتالكه لما يثبت تسليمها.

وقال حجي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية:

"كنت متوقع انو مجلس نواب الشعب يتستر على مطالب رفع الحصانة من النواب.

لكن ما كنتش نتوقع انهم يلعبو في مراسلات النواب !

تتذكر مطلب النفاذ للمعلومة اللي قدمتو لرئيس مجلس النواب باش يمدني بمطالب رفع الحصانة على النواب ؟

ماو بعد 20 يوم، المكلف بالنفاذ للمعلومة بعثلي قالي الطلب متاعك موش واضح، تقصد اي عهدة برلمانية ؟ على اساس مجلس نواب الشعب عندو 60 سنة يخدم.

أيا راسلتهم يوم 15 جانفي 2021 و وضحتلهم بالباء و التاء.

شنوة كانت النتيجة حسب رايك ؟ زعمة جاوبوني ؟

حسب قانون النفاذ للمعلومة، اجل الاجابة هي 20 يوم، وفاو نهار 4 فيفري و ما جاني حتى رد.

اتصلت بالمكلفة بالنفاذ للمعلومة باش نستفسر على سبب عدم الرد.

قالتلي مراسلتك ما جاتنيش اصلا.

وليت اتصلت برئيس ديوان رئيس مجلس النواب، و عطيتو نسخة مالديشارج décharge متع مكتب الضبط.

أيا حسب رايك اش كان الجواب ؟

الجواب كان: ما لقيناهاش المراسلة و هانا نحققو وين مشات.

اي نعم، مجلس النواب، المراسلة اللي تقلقو يكفنها، فما بالك بمطالب رفع الحصانة.

طبعا، ليوم صبيت طعن لدى هيئة النفاذ للمعلومة في رفض مجلس نواب الشعب الاستجابة لمطلب النفاذ."