قرّر قاضي التحقيق الذي تعهّد بحادثة وفاة شاب ليلة أمس بمركز الحرس الوطني في منطقة براكة الساحل (منارة الحمامات) الاحتفاظ بعوني حرس وبمرافقي المتوفي لمواصلة الابحاث معهم بخصوص الوفاة وتمّ أيضا في السياق ذاته إحالة المتوفي الى الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة، وفق ما أفادت به اليوم السبت مصادر أمنية وكالة تونس افريقيا للانباء.

وأفاد شهود عيان مراسل (وات) بأن الأوضاع عادت الى الاستقرار في منطقة براكة الساحل بعد أن شهدت الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت حالة من الاحتقان تواصلت الى قرابة الثالثة صباحا في كرّ وفرّ بين أعوان الحرس الوطني وعدد من المحتجين الذين أقدموا على رشق مركز الحرس والاعوان بالحجارة وحتى باستعمال  الزجاجات الحارقة وفق بعض الروايات لشهود عيان، ودون يتم أيقاف أي من المحتجين لتفادي عدم توتير الاجواء.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن قرار قاضي التحقيق هو إجراء احترازي وفي إطار استكمال الابحاث بخصوص وفاة الشاب واستنطاق من كان مع هذا الشاب ومن باشر التدخل بعد أن تراوحت الروايات بخصوص موت الشاب بين الوفاة داخل مركز الحرس الوطني وبين الوفاة قبل الوصول الى المركز.

وبخصوص شريط الحادثة وفق المصادر الامنية فإن تدخّل أعوان الحرس تمّ بعد وصول معلومات عن نشوب شجار بين ثلاثة أشخاص داخل سيارة كانت رابضة على مستوى ملعب الصولجان بالحمامات استوجب تدخّل الأعوان لاقتياد هؤلاء الأشخاص إلى مركز الحرس الوطني.

وكان   المحامي مالك بن عمر كشف السبت 16 فيفري أن شابا تونسيا مقيما بألمانيا، يدعى أيوب بن فرج، جاء إلى تونس لزيارة عائلته بجهة براكة الساحل فخرج جثّة هامدة.

ودعا بن عمر إلى فتح تحقيق جدي في الجريمة مشدّدا على أن لا يجب أن تمر مرور الكرام وأن تسعى الدولة إلى محاسبة المتورّطين. 

من جانبه قال مصدر أمني لإذاعة جوهرة أف أم، ان التحقيق و تقرير الطب الشرعي سيثبت سبب الوفاة، مشيرا الى ان المتوفي استعصي عند ايقافه وعمد إلى كسر زجاج السيارة.

وكان محيط مركز الحرس الوطني ببراكة الساحل بمدينة الحمامات من ولاية نابل،  شهد  ليلة الجمعة، حالة من الإحتقان والتوتر، وصلت إلى حد رشق مقر المركز بالحجارة، على إثر وفاة أحد الموقوفين، وفق ما صرح به شهود عيان.

ودفعت عملية مهاجمة مركز الحرس الوطني أعوان الأمن، إلى طلب تعزيزات من أجل تطويق المكان ومجابهة الغاضبين باستعمال الغاز المسيل للدموع، بهدف حماية المؤسسة الأمنية من الإعتداءات وتفريق المحتجين، حسب ما ذكره بعض الشهود.

يشار إلى أن مركز الحرس الوطني ببراكة الساحل (منارة الحمامات)، هو أول مركز نموذجي لشرطة الجوار في تونس، وهو مجهز بآلات كاميرا وبمعدات تسمح بالعودة إلى أطوار جلب الموقوف وطريقة التعامل معه، وهو ما ستثبته الأبحاث في هذه الحادثة التي تتعهد بها النيابة العمومية بالجهة.