في متابعة لمباشرة فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بنابل البحث في قضية عدلية موضوعها “إستعمال ختم السلط العمومية بوجه غير قانوني و التدليس و مسك و إستعمال مدلس و المشاركة في ذلك ” تضررت فيها إحدى البلديات بولاية نابل إثر تعمد عدد 3 أعوان تابعين لذات المؤسسة من إستعمال الختم الخاص بها و تدليس إمضاء رئيسها بغاية إسناد تراخيص منفردة و جماعية لبعض الأشخاص بالجهة و ذلك بإسناد أرقام وهمية بدفتر الضبط مقابل مبالغ مالية متفاوتة و بمزيد التحري مع أحدهم صرح و أنه تحصل على مبلغا ماليا مقابل إسناد الرخص المذكورة .

بإستشارة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بهم و إتخاذ ما يتعين في شأنهم.