حمل النائب السابق بالبرلمان توفيق الجملي المسؤولية الكاملة لحركة النهضة ونداء تونس في تعطيل المصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني خلال العشرية الفارطة. وأكد الجملي، في تصريح ل "الحصري" اليوم الإثنين، أن النهضة ونداء تونس هما الحزبان الذين عرقلا التنصيص رسميا على مشروع القانون عدد 84/2015 المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في الدستور.

وأشار الجملي إلى أن نحو 90 نائبا بالبرلمان السابق في عام 2018 أمضوا على عريضة تطالب باستعجال النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع. وتابع في الصدد ذاته بأن النواب الموقعين على العريضة المذكورة ينتمون إلى كتل الجبهة الشعبية وحركة الشعب والكتلة الديمقراطية بالإضافة إلى نواب غير منتمين. وشدد توفيق الجملي على أنهم طلبوا إحالة مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني على لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان إلا أن نواب حركة النهضة وحزب نداء تونس صوتوا على إرجاء النظر في هذا المشروع.

سنيا البرينصي