أفاد نائب رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، عبد الجليل الهاني، اليوم الإثنين، بأنّ "السقف الأقصى للشيك سيُصبح 30 ألف دينار والبنوك ستكون مُجبرة على تقديم دفتر شيكات للحريف مقيّد بمبلغ محدّد ومدة صلوحية"، مشيرًا إلى أنّ "كل ورقة في الشيك لا يمكن أن تتجاوز 5 آلاف دينار".

وأوضح الهاني، خلال مداخلة هاتفية ، أنّ "مشروع قانون الشيكات دون رصيد فرض على البنوك إنشاء منصة رقمية، ستتثبّت من خلالها من الإطلاع على إمكانية توفّر الرّصيد من عدمه"، لافتًا إلى أنّ "البنك سيكون مُجبرًا على خلاص الشيك إذا لم يتجاوز الـ 5آلاف دينار وبالتالي تحلّ محلّ المستفيد وتتابع مع صاحب الشيك كيفية خلاصه".

وشدّد الهاني، على أنّ "القانون أبقى على تجريم إصدار شيكات دون رصيد وإسناد عقوبات سجنية، فيما يتعلّق بالشيك الذي يتجاوز الـ 5 آلاف دينار"، مشيرًا إلى أنّ "المستفيد سيصبح لديه إمكانية لإثارة دعوى ضدّ صاحب الشيك مع وجود إمكانية الصلح بالوساطة".