خصص مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 نفقات دعم للمحروقات والكهرباء بحوالي 7086 مليون دينار، "م د"، مقابل 7030 م د محينة لسنة 2023، أي بزيادة قدرها 56 م د.
وتتوزع هذه النفقات بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة 4019 م د والشركة التونسية لصناعات التكرير لحد 3067 م د وذلك باعتبار مردود جملة من الإجراءات خاصة المتعلقة بتحسين أداء الشركات والتحكم في الاستهلاك من جهة، وبمراقبة مسالك توزيع قوارير الغاز المنزلي من جهة أخرى.

وأوضحت الوثيقة ذاتها، المنشورة على موقع مجلس نواب الشعب، ان نفقات دعم المحروقات والكهرباء شهدت ارتفاعا هاما في السنتين الأخيرتين لتبلغ لاول مرة 5.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2022، ونسبة 4.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي متوقع في 2023 جراء تواصل تذبذب سعر الصرف وأسعار النفط بالأسواق العالمية.

وتسعى الحكومة من خلال التوجهات التي رسمتها في ميزانية 2024 الى مواصلة توفير الدعم للمحروقات والكهرباء مع العمل على مزيد التحكم في هذه النفقات.

وسيتجسم ذلك أساسا عبر تطبيق أنظمة مراقبة استهلاك الوقود في القطاع العمومي وتفعيل البرامج التحسيسية لترشيد استهلاك المواد البترولية الى جانب إجراءات لتحسين الأداء والتحكم في تكلفة الإنتاج واتخاذ العديد من الإجراءات الجبائية للتشجيع على استخدام الطاقات البديلة والنظيفة ال سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
وتتركز التوجهات، كذلك، على تشجيع استثمار القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء وخاصة في مصادر الطاقة المتجددة وإنشاء هيئة تعديلية لحوكمة قطاع الكهرباء ومراقبته.

ويذكر أن تقديرات النفقات المخصصة لدعم المحروقات والكهرباء استندت الى جملة من الفرضيات وهي اعتماد معدل سعر برميـل النفــط من نوع "البرنت" بــ 81 دولار للبرميل. علما وأن تقديرات جلّ المنظمات الدولية لمعدل سعر برميل النفط لسنة 2024 تتراوح بين 80 و87 دولار للبرميل إلى جانب استقرار سعر صرف الدولار وارتفاع معدل الاستهلاك الوطني من المواد النفطيـة بــ 7 بالمائة والكهربــاء بـ3 بالمائة علاو على تسوية جزء من متخلدات الشركة التونسية لصناعات التكـرير في حـدود 220 م د.