في إطار زيارة العمل التي يؤديها إلى إمارة موناكو خلال الفترة من 21 إلى 23 فيفري 2024، أشرف  نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم 22 فيفري 2024، رفقة   Isabelle Berro – Amadei، مستشارة الحكومة، وزيرة العلاقات الخارجية والتعاون بإمارة موناكو، على افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي المونغاسكي، الذي ينظمه الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالشراكة مع المجلس الاقتصادي المونيغاسكي، وذلك على هامش أشغال الدورة الرّابعة للّجنة المشتركة للتعاون الثنائي بين الجمهورية التونسية وإمارة موناكو.

وقد شارك في هذا المنتدى وفد هامّ من رجال الأعمال التونسيين والمونيغاسكيين من مختلف القطاعات الاقتصادية.

في كلمتهما الافتتاحية، أكّد الوزيران على أهمية علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين، كما جدّدا عزمهما المشترك على تطوير هذه العلاقات بهدف وضع شراكة مثمرة تخدم مصلحة البلدين.

واستعرض الوزير خلال مداخلته، فرص الاستثمار المُتاحة ببلادنا في مختلف المجالات فضلا عن إمكانيات الشراكة الاقتصادية والمالية، وفي هذا الإطار، نوه السيّد الوزير بكفاءة الموارد البشرية التونسية والموقع الجغرافي المتميز لبلادنا.

كما أشار إلى المجهودات التي تقوم بها الحكومة التونسية لإصلاح المسار السياسي والاقتصادي من خلال القيام بعدد من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية بهدف تعزيز استقطاب تونس للمستثمرين الأجانب.

هذا وقد رحبت الوزيرة المونغاسكية بزيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة بالرغم من صعوبة الوضع الاقتصادي الدولي (ارتفاع بـ50 % في حجم المبادلات التجارية بين السنوات 2019 و 2022). كما أكدت على رغبة حكومة بلادها في دعم التنمية الاقتصادية بتونس والمساهمة في تحسين مستقبل الشبان التونسيين من خلال دعم السياسات الوطنية في هذا المجال.

من جانبه، أكد رئيس مظمة الاعراف في كلمته أن هذا اللقاء الذي يأتي بعد آخر اجتماع في تونس سنة 2017  بسبب جائحة كوفيد-19، سيكون مناسبة لتجديد الرغبة في استغلال إمكانات هذه الشراكة الثنائية الاقتصادية بشكل كامل.

وأوضح  ماجول أنه بالرغم من التاريخ الطويل والغني والروابط الاقتصادية والسياسية بين تونس وإمارة موناكو، والإمكانات الكبيرة التي تسمح بتعزيز التجارة وإقامة علاقات اقتصادية متطورة، إلا أن حجم هذه المبادلات يبقى منخفضا جدا وأقل من التوقعات.

وشدّد رئيس الاتحاد على دور أصحاب الأعمال في البلدين، من أجل تطوير هذا الواقع وتحقيق نمو متبادل أكبر، معربا في هذا الصّدد على ما توفره تونس، بموقعها الاستراتيجي كبوابة بين أوروبا وإفريقيا والعالم العربي، من فرص استثمارية جذابة في قطاعات مثل الصناعات التحويلية والتكنولوجيات الجديدة والسياحة والطاقات المتجددة، مؤكدا أن العديد من المؤسسات الأجنبية انتفعت من هذه الميزة ورسخت وجودها في تونس، مستفيدة من الموارد البشرية الكفؤة، ومن القرب من الأسواق المهمة، والعديد من اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية والمتعددة الأطراف مع دول المنطقة، كما أن تونس انطلقت في تنفيذ عدد من الإصلاحات حتى تكون أكثر جاذبية وتنافسية.

واستعرض رئيس الاتحاد في هذا الخصوص التجربة المميزة للمؤسسات التونسية في إفريقيا في عديد القطاعات بما في ذلك الهندسة والأدوية والصناعات الغذائية ومكونات السيارات والبناء والأشغال العامة ومعدات البناء والكيمياء والتكنولوجيا الرقمية والطاقات المتجددة، إضافة إلى حضور تونس القوي في الشقيقة ليبيا التي تسعى إلى بدء عملية إعادة الإعمار وإلى التنمية في كافة المجالات.

وذكّر السيد سمير ماجول بالتغيرات الجيو-استراتيجية والاقتصادية ونتائج الحرب في أوكرانيا وأيضا تداعيات كوفيد، والتي تؤكد الحاجة إلى مزيد من التضامن بين الشعوب وأهمية إعادة التموقع من أجل تلبية تطلعات السوق بشكل أفضل، داعيا إلى العمل معا من أجل دفع النمو الاقتصادي في البلدين وخلق بيئة مواتية للابتكار والازدهار، وتبادل المعارف والمهارات والموارد، وتطوير مشاريع مشتركة من شأنها أن تعود بالنفع على اقتصاد البلدين.

كما قدّم السيد هشام اللومي نائب رئيس الاتحاد مداخلة حول مميزات الاقتصاد التونسي والمؤسسات المنتصبة في تونس.

وشهد المنتدى تقديم مداخلات للسادة Guillaume ROSE المدير العام التنفيذي للمجلس الاقتصادي المونغاسكي(MEB) ونائبه السيد  Justin HIGHMAN، والسيدPhilippe ORTELLI رئيس اتحاد مؤسسات موناكو (FEDEM)،والسيد Guy ANTOGNELLI، مدير السياحة والمؤتمرات حول الوضع الاقتصادي في موناكو، وخصائص السياحة المونغاسكية.