كما هو معلوم أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الأربعاء، مرسوماً ينصُّ على "وضع حدٍ للمنح والامتيازات" الممنوحة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

وقال بيان الرئاسة التونسية إنّ سعيد " وقّع مرسوماً يتعلّق بتعديل القانون الأساسي المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء، وينصُّ على وضع حدٍ للمنح والامتيازات المخوّلة لأعضائه".

وساد جدل في الأوساط الحقوقية التونسية، في الآونة الأخيرة، بشأن استقلالية القضاء، منذ إعلان وزيرة العدل ليلى جفال، في أكتوبر الماضي، إعداد مشروع قانون يتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء، ما أثار حفيظة العديد من القضاة.

وتعليقا على القرارات الأخيرة التي أعلنها الرئيس سعيّد ، أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، أن أعضاء المجلس سيواصلون القيام بمهامهم بقطع النظر عن المرسوم الرئاسي الذي ختمه رئيس الجمهورية .

وفي تصريح لاذاعة شمس أف أم، قال يوسف بوزاخر 'نأمل ألا يكون هذا الأمر الرئاسي وسيلة للضغط على المجلس الأعلى للقضاء'، مؤكدا أن المجلس يتمتع بتسيير ذاتي طبق أحكام الدستور.

وبين أن الجلسة العامة في حالة انعقاد وستُقدم رأيها في المرسوم، مشددا على أنه لا يمكن المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية.