عبرت حركة النهضة، الثلاثاء، عن "انشغالها العميق" بشأن "الغموض الذي يكتنف مستقبل البلاد، بعد الأمر الرئاسي بالتمديد"، الذي قالت إنه "يلغي مراقبة البرلمان، الذي يمنح الدستور لرئيسه أو ل30 من أعضائه حق طلب إنهاء الإجراءات الاستثنائية".

وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أصدر مساء أمس الإثنين، أمرا رئاسيا يقضي ب"التمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر"، وفق ما جاء في بلاغ للرئاسة، أفاد أيضا بأن رئيس الدولة سيتوجّه في الأيام القادمة، ببيان إلى الشعب التونسي.

وأكدت حركة النهضة في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء، تمسّكها بموقفها المبدئي المعلن منذ الساعات الأولى للقرارات الرئاسية مساء 25 جويلية 2021، و"الذي يعتبر تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن النواب، خرقا جسيما للدستور، ومخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 80 منه في التنصيص على إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم".

كما جددت دعوتها إلى اسئناف المسار الديمقراطي المُعطّل منذ 25 جويلية 2021 والعودة السريعة إلى السير العادي لدواليب الدولة، كما ينص على ذلك الفصل 80 من الدستور، "واعتماد الحوار سبيلا وحيدا لحلّ مختلف المشاكل".

وأكدت "حاجة البلاد الملحّة للانصراف إلى معالجة أولويات الشعب الاقتصادية والمالية والتنموية واستحقاقات العودة المدرسية والجامعية والموسم الفلاحي، وما يقتضيه ذلك من تسريع بتعيين الشخصية المكلفة بتشكيل حكومة وعرضها لنيل ثقة البرلمان وإعطائها الشرعية القوية اللازمة لمجابهة أوضاع تونس الصعبة".

إلى ذلك، طالبت النهضة ب"وضع حدّ لما تعرض ويتعرض له عدد هام من المواطنين من ضروب متنوعة من الاعتداء على حقوقهم الدستورية، سواء باحتجازهم في بيوتهم، أو بمنعهم من السفر، أو التضييق على حرياتهم في التعبير، أو إحالتهم على القضاء بمخالفة الدستور والقوانين"، بحسب ما جاء في البيان ذاته.