جدد الإتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2017 تمسكه بوقفه المبدئي الداعي الى عدم تجاوز الدستور في كل ما يتعلق بمسار العدالة الانتقالية ودعوته الى احترام الإجراءات الدستورية في عرض القوانين.

 

واعتبر اتحاد الشغل في ذات البيان أن المصادقة على قانون المصالحة الادراية تسامحا مع من أخطأوا في حق المجموعة الوطنية وعقابا لمن رفضوا تجاوز القانون وتعرضوا إلى الاضطهاد، وهي عملية من شأنها أن تعيق أيّ تقدّم في مجال العدالة الانتقالية المعطّلة أصلا منذ ما يناهز الأربع سنوات.

 

وأكد الاتحاد في ذات البيان على أهمّية المصالحة في المرحلة الانتقالية على أن تكون قائمة على قاعدة المكاشفة فالمحاسبة ثمّ المصالحة، لأنّ الغاية من هذا المسار هو القطع مع منظومة الفساد والتأسيس لمجتمع الديمقراطية والشفافية وسيادة القانون، وليست تشفّيا في الأفراد ولا تبييضا لفسادهم، وأنّ الغاية ليست أيضا استخدام ورقة العدالة الانتقالية للمقايضات السياسية وخلط الأوراق الانتخابية.

 

وعبر عن مخاوفه من تنامي نزعات التفرّد بالرأي في عديد القضايا الوطنية والتي أشار إليها البعض إن تصريحا أو تلميحا، وهو تفرّد قد يؤسّس إلى استبداد جديد يقوم على الاستقطاب والإقصاء وفرض الرأي الواحد وتخوين الموقف المخالف.