أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حكما يقضي بالسجن سنتين ضد موظف في وزارة الداخلية من أجل التحيل وافتعال وثائق أصلها صحيح.

وأوضح الناطق باسم وزارة الداخلية سفيان زعق أن مصالح الوزارة أطاحت بهذا الموظف الذي كان يوهم طالبي الشغل بقدرته على تشغيلهم في أحد الأسلاك الأمنية.

وبين زعق في تصريح لاذاعة "شمس أف أم" أن المعني بالأمر متورط في 11 قضية جنى منها 25 ألف دينار، مشيرا إلى أن الحادثة تعود إلى أوائل شهر جانفي حيث تعمد الموظف تزوير إمضاءات لمديرين عامين بطريقة غير حرفية حسب قوله.