في تقريرها السنوي  ( 2016 – 2017 ) رصدت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية  حوالي 4039 إخلالا ونقائص في المؤسسات العمومية. وتتعلق هذه الإخلالات المرصودة أساسا بعدم التقيّد بشروط انتداب الموارد البشرية وضعف نسبة التأطير ونقص نشاط التكوين وإسناد بعض الإمتيازات المالية والعينية دون وجه حق بالإضافة إلى تواصل العمل بالإجراء المتمثل في وضع الأعوان على الذمة.
وشملت مهام مراقبة مجالات التصرف العمومي الوزارات والمؤسسات العمومية الكبرى حسب ما جاء في تقرير تم الكشف عن نتائجه أمس حسب  ما نقلته  وكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات" .
وأشار التقرير إلى إهمال المؤسسات العمومية المراقبة والمتابعة (الوزارات والهياكل ذات الصلة والشركة التونسية لتوزيع الكهرباء والشركة التونسية لتوزيع واستغلال المياه والجامعات والبلديات والمستشفيات...) للقيام بعمليات تدقيق للمخزون  علاوة عن  غياب الصيانة وعدم تسوية الوضعية العقارية لعدد من الأملاك وإسناد السيارات والمساكن الإدارية دون احترام الشروط القانونية .