أصدرت  الغرفة النقابية الوطنية لموردي ومصدري الأجهزة الكهرو منزلية بالجملة  بلاغا عبرت فيه عن استيائها من الاجراءات الجديدة للحد من الاستيراد متوجهين برسالة الى وزيرة التجارة تشرح اسباب هذا الاستياء و تقدم جملة من المقترحات العملية المجدية و في ما يلي نص البلاغ :

"أرسل أعضاء الغرفة النقابية الوطنية لموردي ومصدري الأجهزة الكهرو منزلية بالجملة  رسالة مشتركة إلى وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة ، تم التأكيد فيها على عدم ملائمة الإجراءات والتدابير الجديدة التي تم اتخاذها للحد من الاستيراد واقترحوا جملة من الحلول المجدية.

وأكد أعضاء الغرفة ان التدابير الجديدة المتخذة للحد من الاستيراد تتطلب بشكل أساسي تأشيرة استيراد للمشغلين ومجموعة من الإجراءات التي يتعين تنفيذها مسبقًا. ونتيجة لذلك، يظل تنفيذ الاجراءات الجديدة مستحيلاً للأسباب والعوائق التالية:

- توريد المنتجات يتم عبر شراءات من منصات البيع وليس من المصنعين مباشرة وعليه فانه يستحيل ان يطلب من المصانع فواتير اولوية وعدد من الوثائق الاخرى مثل شهادة الجودة والترخيص الرسمي للتسويق

- تعطيل التوريد يعرض استمرارية معاملات هذه الشركات واستدامة الوظائف التي توفرها للخطر

- تشجيع مبيعات السوق الموازية والسوق الإلكترونية

مكافحة ظاهرة التهريب أولوية‼

للتعامل مع تداعيات هذه الاجراءات الجديدة، يقترح أعضاء الغرفة الحلول التالية:

- المحافظة على إجراءات الاستيراد الحالية

- محاربة التهريب بشكل أكبر لضمان منتوجات ذات جودة أفضل للمستهلك

- ضمان سلامة المستهلك من خلال توفير منتجات موثوقة..

الواردات تمكن الدولة من عائدات ضريبية كبيرة

يود أعضاء الغرفة التأكيد على التزامهم منذ عدة سنوات باحترام المعايير الدولية لجودة وسلامة المنتجات المستوردة و هي (المعايير الصحية والبيئية ...)

كما يذكر أعضاء الغرفة بأن وارداتهم تمكن الدولة من مداخيل جبائية معتبرة و ذلك لارتفاع المعاليم الضريبية الموظفة عليها (اكثر من 70 المائة من الاداءات) ."