توالت ردود أفعال السياسيين والحقوقيين والفنانين حول تطبيق عقوبة الإعدام في تونس واعتبر عدد منهم أن العقوبة واجبة ويجب تفعيلها أما الشق الثاني فقد عارض تنفيذها باعتبارهما تمس من أبرز حقوق البشر وهو الحق في الحياة.

وقد طفت قضية تفعيل عقوبة الإعدام في تونس من جديد الى السطح بعد أن كشف النقاب عن جريمة بشعة هزت منطقة عين زغوان القريبة من المرسى والتي راحت ضحيتها "رحمة".

وطالب الرئيس التونسي قيس سعيد الاثنين بتنفيذ حكم الإعدام لكل من اقترف جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد قائلا "من قتل نفسا بغير حق جزاؤه الإعدام"، مضيفا "توفر له (المتهم) كل ظروف الدفاع عن النفس وإذا ثبت أنه ارتكب قتل نفس أو أكثر فلا أعتقد أن الحلّ هو كما يدعي البعض عدم تنفيذ عقوبة الإعدام".

وأكد الفنان صابر الرباعي أنه يساند تطبيق حكم الإعدام في تونس وقال مستنكرا "الناس الّي ماتوا ما عندهمش حقوق انسان؟ يعني الضحية يُحرم من أبسط حقوق الانسان المتمثلة في الحق في الحياة ونطبّقو حقوق الانسان على القاتل؟؟".

أما على المستوى الشعبي فقد اعتبر أغلب التونسيون أن تطبيق عقوبة الاعدام على القتلة ضرورة كي يسود الأمن والأمان والعدل مجددا في البلاد. وقد خرجت مظاهرات شعبية عفوية لمحاولة الضغط على السلط من أجل تفعيل العقوبة

في المقابل عبر النائب ياسين العياري والرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي عن معارضتهما لتنفيذ عقوبة الإعدام معللين ذلك بأن أغلب الأنظمة الدكتاتورية تحاول التخلص من معارضيها بهذه الطريقة
وأصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا أكدت فيه أن "الإعدام لا يردع ولا يحد من تفشي الجريمة" وجددت المطالبة بإلغاء هذه العقوبة.

وقد عبر عدد من السياسيين والحقوقيين عن رفضهم لتنفيذ حكم الإعدام لما في ذلك من مس من حق الحياة والحق في محاكمة عادلة.

ويُصدر القضاء التونسي أحكاماً بالإعدام، خصوصاً في حق المتهمين بتنفيذ هجمات "إرهابية"، لكن لا يتم تنفيذها منذ 30 عاماً وتحديداً منذ عام 1991، ويقرّ الدستور التونسي للعام 2014: "الحق في الحياة"، ولا يلغي عقوبة الإعدام.

وتصوت تونس منذ ثورة 2011 بانتظام خلال اجتماعات الأمم المتحدة، من أجل رفع عقوبة تطبيق الإعدام دولياً.

وتصدُر عشرات الأحكام بالإعدام منذ سنوات في تونس، وفقاً لـ"منظمة مناهضة التعذيب"، وتحصي نحو 100 شخص أعدموا في البلاد قبل 1991

أيمن الوافي