قال مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان "إن الدولة التونسية ليست لها إمكانية مراقبة كل الجمعيات والتي فاق عددها 19 ألف جمعية، باستثناء تلك التي تحوم حولها شبهات دعم للإرهاب أو غسيل للأموال أو مسائل تتعلق بتحويل الأموال"، مبينا في هذا الصدد أنه تم اتخاذ إجراءات زجرية ضدها، بالتعاون مع البنك المركزي التونسي.

وشدد بن غربية في حوار صحفي مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) على ضرورة مراجعة المرسوم المتعلق بالجمعيات والصادر أواخر سبتمبر 2011، معتبرا أن المرسوم المذكور "يجب أن يحافظ على نزعته التحررية وأن يكون في الوقت ذاته مطابقا للدستور الجديد". كما أكد على وجوب أن تحترم الجمعيات روح هذا الدستور".