قال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان مهدي بن غربية، إن الحكومة لا تسمح لنفسها بالتدخل في الشأن الداخلي للهيئات الدستورية، مؤكدا أنها حرصت على التواصل مع مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدة مرات، ووفرت كل المتطلبات اللوجستية من أجل إنجاح الانتخابات البلدية.

وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أنه أعرب خلال اتصاله برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار اثر تقديمه لاستقالته مع عضوين من الهيئة، عن أسفه من هذا القرار الذي جاء قبل فترة تعد قصيرة من تنظيم الانتخابات (17 ديسمبر 2017).

كما أفاد، بأن صرصار تعهد بأن يواصل عمله على رأس الهيئة إلى أن يتمّ سد الشغورعبر الطرق القانونية، وبأن التحضيرات للانتخابات تجري بنسق حثيث، وأعرب عن أمله في أن يتم التراجع عن قرار الاستقالة قائلا:" لو يتم اعادة النظر في الاستقالات سيكون أفضل.

يذكر أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شفيق صرصار، أعلن صباح اليوم الثلاثاء، خلال لقاء صحفي بالعاصمة، عن استقالته من الهيئة، رفقة عضوين آخرين هما القاضي مراد مولى، نائب الرئيس والقاضية لمياء الزرقوني، عضو مجلس الهيئة.

وأضاف أنه سيتم لاحقا تقديم هذه الإستقالة، وفق إجراءات القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، واصفا قرار الإستقالة بالقرار المسؤول، بعد التأكد من أن الخلاف داخل مجلس الهيئة لم يعد مجرد خلاف في طرق العمل، بل أصبح يمس القيم والمبادئ التي تأسست عليها الديمقراطية.

وفي السياق ذاته أوضح رئيس الهيئة المستقيل أن أصل الخلاف انطلق يوم 10 فيفري 2017 وهو يوم التسلم والتسليم بين الأعضاء المغادرين والأعضاء الجدد للهيئة، ملاحظا أن تعمق الخلاف أدى سريعا إلى توتر الأجواء وإلى مطالبة عدد من أعضاء المجلس بإنهاء إلحاق بعض كوادر الهيئة الذين عملوا بكل تفان وكفاءة، سواء سنة 2011 أو 2014 أي خلال المحطات الإنتخابية السابقة".

ودعا رئيس الهيئة، مجلس نواب الشعب، إلى أخذ كافة التدابير اللازمة لتعويض المعلنين عن استقالتهم، قبل الدخول في عطلة برلمانية، لافتا إلى أن المستقيلين سيواصلون في الأثناء، عملهم، من أجل استكمال الإستعداد للمسار الإنتخابي الذي تخوضه تونس بعد 7 أشهر (17 ديسمبر 2017).