أكد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية في تدوينة له اليوم عبر صفحته الرسمية بأن الحرب على الفساد متواصلة وأن محاولات الإرباك والتشكيك والافتراء التي تستهدفه لا تستحق الرد، وفق تعبيره.

وأضاف الوزير أن هنالك موجة تشكيك ممنهجة تستهدفه "كواحد من وزراء  حكومة الوحدة الوطنية في حربها ضدّ الفساد، لا سيّما منذ 24 ماي من السنة الجارية".  مؤكدا أن المعركة ليست بينيه وبين خصوم له بعينهم بقدر ما هي بين بناة الدولة وخصومها كما يقول.
واستعرض بن غربية أبرز محاور خطة حكومة الوحدة الوطنية في مجال مكافحة الفساد، مؤكدا بأن حكومة الشاهد تعهدت بالمضيّ قدما وفي مسار ثابت ولا تراجع عنه بهدف الاستجابة لتطلعات التونسيين وتحصين البلاد من الفساد وضمان عدم العودة بتونس إلى المربع الأول في هذا المجال.
يذكر أن الوزير مهدي بن غربية أكد سابقا أن الاتهامات الموجهة له هي محض افتراءات لا تستهدفه في شخصه بل تهدف إلى ارباك الحرب المعلنة على الفساد. كما نفى أن يكون هو أو مؤسساته موضوع اتهام قضائي مؤكدا أنه لا تتعلق به أية شبهة فساد. ويرى بن غربية أن هذه الحملة تقف وراءها ما قال أنها "ميليشيات الفساد وتوابعه وصفحات فايسبوكية مشبوهة وأطراف سياسية تصفي حسابات سابقة".
وكان كاتب عام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد توجّه أمس الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي للائتلاف المدني لمكافحة الفساد كثير بوعلاّق بدعوة للوزير مهدي بن غربية للاستقالة من منصبه لوجود شبهات فساد متعلّقة به.
ومن المفارقات أن شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نفى في تصريح إعلامي لقناة تلفزية فرنسية مؤخرا وجود أيّ ملف فساد لدى الهيئة يدين الوزير مهدي بن غربية ولا أيّ ملف آخر يدين أعضاء حكومة الوحدة الوطنية ما عدى ملفّ فساد يهمّ مستشارا برتبة وزير لدى رئيس الحكومة يوسف الشّاهد.
وفي تعليق له على هذا الموضوع على أمواج اذاعة الشباب أول أمس الاثنين قال مؤسس التيار الديمقراطي محمد عبو أنه لا يمكن الاعتماد على التسريبات الفايسبوكية وأنه تأكد أن القضايا المنشورة ضد مهدي بن غربية لا يمكن البناء عليها لاستخلاص أي شيء. وأضاف مخاطبا محاوريه "لا أقول هذا الكلام دفاعا عنه (بن غربية) ولكن من له معلومة فليقدمها للقضاء. ولا يمكن مطالبته بالاستقالة فقط لوجود قضية ضده. فلو كان الأمر كذلك لرفعت قضية ضدك إذا أردت تنحيتك".
وكان النائب عن حركة النهضة حسين الجزيري اعتبر في تصريح اعلامي أن مهدي بن غربية من أنجح وزراء حكومة الوحدة الوطنية، وأنه من عناصرها الأساسية، مضيفا "بن غربية من بين من صنعوا خط يوسف الشاهد السياسي في الحكومة".
يذكر الوزير الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة إياد الدهماني أكد رسميا في وقت سابق أنه لا وجود لأي قضية مرفوعة ضد وزير حقوق الإنسان مهدي بن غربية، مشيرا أنه تم التدقيق في ما يخص التهم الموجه له وثبت خلوها من أي إخلالات أو شبهات فساد.
وفي ما يلي النص الكامل لإصدار المهدي بن غربية :
سئلت إن كنت أرغب فعلا في الردّ على موجة التشكيك الممنهجة التي تستهدفني، كواحد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية في حربها ضدّ الفساد، لا سيّما منذ 24 ماي من السنة الجارية. ومع تأكيدي على أن المعركة ليست بيني وبين خصوم بعينهم بقدر ما هي بين بناة الدولة وخصومها، فإني أقول :
إنها أيام فارقة في تاريخ تونس، تلك التي نعيشها منذ الأمس تحت قبّة مجلس نواب الشعب بمناسبة مناقشة القوانين المتعلقة بالهيئات الدستورية ومنها القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
وإنّي إذ أثمّن مبادرة المؤسسة التشريعية بإيلاء أولويتها القصوى لتنزيل المؤسسات الدستورية على أرض الواقع تفاعلا مع مخرجات وثيقة قرطاج وجهود حكومة الوحدة الوطنية لاستحثاث نسق استكمال البناء المؤسساتي للجمهورية الثانية ولدولة القانون، فإنّني أؤكد أن الهيئات الدستورية المستقلة تعد في نظرنا أكثر من مجرد سلط مضادة وهياكل تعديلية، باعتبارها احدى أبرز الضمانات لاستكمال انجاح المسار الديمقراطي بالبلاد. كما تمثّل الهيئات الدستورية المستقلة فاعلا أساسيّا، لا غنى عنه، لتعزيز أركان الدولة المدنية والمواطنية والتقدمية التي نريد، ودرعا أولا لتونس لمكافحة الفساد بكل أوجهه وتجلياته.
وإن مكافحة الفساد تمر في نظرنا عبر سلسلة مترابطة من الإصلاحات القانونية والمؤسساتية والعملياتية. وقد أخذت الإصلاحات القانونية طريقها بانطلاق مسار المصادقة على القوانين ذات الصلة في انتظار إحالة قانون "من أين لك هذا".
وستكتمل الاصلاحات المؤسساتية بإصدار قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد التي حرصت حكومة الوحدة الوطنية على تمكينها من أوسع الصلاحيات ومن كل ضمانات الاستقلالية المالية والإدارية، لتكون ذراع الدولة لمكافحة الفساد وردع الفاسدين. أما على المستوى العملياتي فقد تعهدت الحكومة بالمضيّ قدما، في مسار ثابت ولا تراجع عنه، بهدف الاستجابة لتطلعات التونسيين وتحصين البلاد من الفساد وضمان عدم العودة بتونس إلى المربع الأول في هذا المجال..
هذا قولي، أما ما عدا ذلك من محاولات الإرباك والتشكيك والافتراء فهي لا تستحق في نظري الرد الا بمواصلة العمل وفاء للعهد الذي قطعته حكومة الوحدة الوطنية مع تونس والتونسيين.