خلال جولة بسيطة في حي شعبي وجدنا أن الموز متوفّر ولو بصفة متوسطة . إلا أن أسعاره لم تتغيّر إذ بيع اليوم بأسعار تراوحت بين 7500 مليم و 10 دنانير للكيلوغرام الواحد.

وعندما سألنا أحد الباعة ( وقد رأيناه يبيع نفس الموز منذ يومين بستّة دنانير ) قال إنه يتعامل مع الأمر حسب ما تقتضيه  أسعار السوق.

وأكّد هذا البائع أنه اشترى الموز اليوم بالذات من سوق الجملة ببئر  القصعة بسعر 7 دنانير وإنه لا يستطيع طبعا أن يبيع بالخسارة حبّا في عيون وزارة التجارة ( والعبارة الشعرية له طبعا ).

وليس هذا التاجر وحده أو زميلة الذي يبيع بعشرة دنانير وحده أيضا . فقد لاحظنا أن الموز ومنذ أن قامت الوزارة بتسعيره إما  مفقود وإما يباع بالسعر الذي يفرضه الباعة وليس الوزارة.

وعلى هذا الأساس نسأل : على أي أساس قامت الوزارة بتسعير الموز وهي تعرف جيّدا أنها لم توفّر الأرضية الملائمة لتطبيق قرارها ؟. وأين فيالق المراقبة التابعة لها ؟. وهل تريد الوزارة أن تقنعنا مثلا أن هؤلاء الباعة يبيعون بهذه الأسعار خلسة دون أن تلحظهم عيون الوزارة ؟.

جمال المالكي