مرة أخرى  يطفو ملف شركة " بيتروفاك " للبيترول على سطح الاحداث ليس بجزيرة قرقنة فحسب بل في كامل مناطق الجمهورية باعتبار الثقل الاقتصادي الذي تمثله الشركة بخصوص تأمين حاجيات البلاد من النفط والغاز .

شركة بيتروفاك التي تملك الدولة 55 بالمئة من أسهمها ما فتئت  تخصص سنويا مليارين من ميزانيتها في مجال التنمية بالجزيرة ، لكن ذلك لم يشفع لها من مواجهة فوضى الاضرابات والاعتصامات وفي أحيان اخرى " ارهاب المنحرفين ".

الجديد في " بيتروفاك " هي اكتشافها مؤخرا منطقة لاستخراج الغاز الطبيعي بنفس الجزيرة بما يسمح لها بانشاء بئرين لاستخراج وتوزيع الغاز بالجزيرة وبقية مناطق الجمهورية ليرتفع عدد آبارها الى 5 ، وهو ما يسمح بالتقليص من عائدات الاستيراد من الجزائر وليبيا التي تكلف خزينة الدولة امولا كبيرة .

 لكن الاشكال يكمن في اضطرار الشركة تمرير انابيب بطول كيلومترين من الآبار الى المصنع الرئيسي بعد دراسة معمقة تم الاتفاق على انشاء الانابيب لكن تم اكتشاف ان اغلب الاراضي التي سيقع استعمالها في تمرير الانابيب هي محل نزاعات واراضي " شياع "  . وقد طلبت ادارة الشركة من كل من يتقدم بوثائق ملكية الاراضي الاستضهار بها حتى يتم ضمان حقوقهم المادية ، ولئن وافق جميع اهالي المنطقة الا ان احدى العائلات ادعت انها تملك احدى الاراضي حيث طالبت بمعلوم مادي شهري قيمته 60 الف دينار مقابل السماح بتمرير الانابيب دون الاستضهار باي وثيقة تثبت امتلاكهم القانوني للارض المشار اليها .

ورغم محاولات ادارة بيتروفاك ايجاد حل قانوني للاشكال الا ان العائلة استنجدت ببعض المنحرفين وهددت بتخريب المشروع في صورة عدم صرف الاموال لهم وبالتوازي مع ذلك عجزت ولاية صفاقس ومعتمدية قرقنة في التدخل لفض الاشكال مما ترك استياء كبيرا لدى ادارة شركة " بيتروفاك " وبالخصوص الشركاء من انقلترا الذين صاروا يفكرون في الغاء المشروع نهائيا وبالتالي ضياع   فرصة هامة للتخفيض من واردات الغاز الخارجية .

مسرة فريضي