خلال اجتماع  رئيس الحكومة  مع إطارات وزارة الصحة  بعد  إقالة  الوزير فوزي مهدي  قال المشيشي " أقوالا خطيرة جدّا " قد تكون مرّت في الخفاء لكنها ما زالت تثير العديد من التساؤلات التي سنعود إليها بعد أن نستحضر البعض مما خاطب به إطارات الوزارة إذ  قال :

-   إن قرار الإقالة ( إقالة المهدي طبعا )  كان جاهزا منذ 10 أيام .

 وبكلّ بساطة فإن هذا  يعني أنّ رئيس الحكومة  كان عازما منذ 10 أيام على إقالته لكنّه تغاضى عن الأمر وتركه في سرّه مع ترك الوزير  يعمل ربّما ليزيد عدد  الأخطاء التي تسببت في وفاة آلاف التونسيين فتكون " حجّة " رئيس الحكومة في إقالته مقنعة.

هنا لا بدّ أن نسأل :  هل يتحمل الوزير المقال وحده وزر الأخطاء الكارثية ولماذا لم يسارع رئيس الحكومة  بإيقاف النزيف وتعويضه قبل استفحال الكارثة؟. بمعنى آخر هل يمكن اعتبار رئيس الحكومة شريكا في ما حصل بأيّة صفة من الصفات؟.

 - قرار استدعاء كل التونسيين إلى تلقي التلاقيح يوم عيد الإضحى قرار شعبوي  يمكن وصفه بالإجرامي  خاصة أن فيه تهديدا لصحة التونسيين والسلم الأهلي".

 هذا الكلام دليل إضافي على أمور عدّة ( سلبية طبعا ) تميّز هذه الحكومة ومنها بالخصوص أن كل واحد من أعضائها " يهندس " وحده وبمفرده وأنه لا وجود لأي تنسيق بين أعضاء الحكومة أو ربما لا وجود لأي سلطان لرئيس الحكومة للبعض أو لأغلب أعضائها . من ناحية أخرى نعلم أن المشيشي هو رئيس الحكومة وهو في نفس الوقت وزير الداخلية فهل يعقل ألّا يكون على علم بقرار " استدعاء التونسيين للتلقيح يومي العيد " سواء بصفته الأولى أو بصفته الثانية ؟. وإذا سلّمنا بأنه من الصعب أن تفوته مثل هذه الأشياء ( وهو بالصفتين المذكورتين وخصوصا أن قرار التلقيح لمن هم فوق 18 سنة كان يعلمه العالم كلّه ليلة العيد ) فلماذا لم يستبق الأمور ولم يأمر بإيقاف العملية ؟.  هل هناك من نصحه بعدم التدخل حتى يحصل ما حصل يوم أمس ليجد تبريرا للإقالة. ؟ ثم أنّ الحديث عن "عمل اجرامي " يستوجب تدخل النيابة العمومية لفتح تحقيق في الغرض  فلماذا لم يفعل ؟.

- رئيس الحكومة قال أيضا :  " يجب إيقاف تهميش إطارات الوزارة وعليكم استرجاع وزارتكم خاصة أن كفاءات الصحة أعطت الدروس خلال هذه الجائحة".

إن استعمال عبارة " استرجاع وزارتكم " يعني أنّ الوزارة كانت محتلّة على ما يبدو وأنه ( أي رئيس الحكومة ) لم يكن له سلطان عليها  وأنه جاء اليوم ( أمس ) ليحررها ويعيدها إلى أصحابها . أليس هذا هو المراد قوله أم إن في الأمر " زلّة لسان " تعوّدنا على سماعها لدى الكثير من المسؤولين في هذه البلاد ؟.   وللتذكير  فإن  رئيس الحكومة   هو الذي قام بتعيين فوزي المهدي  المقترح  من قبل  رئيس الجمهورية ثم  هو الذي أقاله يوم 26 جانفي  2021  وهو نفسه الذي تركه   يواصل الإشراف على الوزارة وهو مقال... فماذا يعني كلّ هذا ؟؟؟.

بعد هذه الملاحظات المتعلّقة بما قاله رئيس الحكومة لإطارات وزارة الصحة أو بالأحرى بالبعض ممّا قال نتساءل :

- هل إن كل ما يجري في البلاد مجرّد صدف يلاحق بعضها الآخر فتتراكم وتصبح تهديدا حقيقيّا للبلاد ومن يسكن هذه البلاد؟

- ألا يكون هذا الذي يحدث ( ليس تصريحات رئيس الحكومة فقط وإنما كل ما يحدث إذا ربطنا الأمور ببعضها البعض ) مخطّطا له ويهدف إلى أمر واحد وهو"  تدمير "  ما تبقّى من أسس الدولة ومؤسساتها ربّما " لإعادة البناء " مثلما يقول بعضهم؟.

- إذا كانت الأمور تسير بالصدف هل يمكن من هنا فصاعدا الحديث عن كفاءات في أي مفصل من مفاصل الدولة ؟

- إذا كانت الأمور مدبّرة فهل رخصت أرواح التونسيين إلى درجة أن سقوط عشرات الآلاف منها بات أمرا عاديّا طالما أن الغاية هي التي  " تبرّر الوسيلة " حتى إن كانت الوسيلة قذرة ؟.

إننا نتساءل ولا نملك ( مثلكم تماما ) أي جواب . لكن التسارع والغرابة في كل ما يحدث جعلتنا على الأقل نسأل ونتساءل لعلّنا نظفر بأي شيء يقود هذا الشعب إلى فهم الحقيقة .

ج - م