أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة، قرارا برفض الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، على سلع مستوردة.

وأشارت إلى أن قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية لا يمنح الرئيس سلطة فرض هذه التعريفات.

وقد شكّل قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة محطة دستورية فارقة، بعدما قضت بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة بعدم قانونية الإجراءات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب استنادًا إلى تأويل موسّع لقانون الطوارئ الاقتصادية. القرار لم يُسقط الرسوم فحسب، بل أعاد رسم حدود السلطة التنفيذية في المجال التجاري.

تتكوّن المحكمة العليا من تسعة قضاة دائمين، هم:

جون روبرتس – رئيس المحكمة العليا.

كلارنس توماس.

صمويل أليتو.

سونيا سوتومايور.

إيلينا كاغان.

نيل غورستش.

بريت كافانو.

إيمي كوني باريت.

كيتانجي براون جاكسون.

وبحسب الحكم، انضم ستة من هؤلاء القضاة إلى رأي الأغلبية التي اعتبرت أن توسيع صلاحيات الرئيس لفرض تعريفات جمركية شاملة لم يكن يستند إلى تفويض صريح من الكونغرس، وأن استخدام قانون «السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية» لا يمنح البيت الأبيض سلطة جمركية عامة ومفتوحة.

المفارقة السياسية الأبرز تمثّلت في انضمام قاضيين عيّنهما ترامب نفسه، هما غورستش وباريت، إلى رأي الأغلبية، في تأكيد على أن موقع القاضي في المحكمة العليا يُفترض أن يكون محكومًا بالنص الدستوري لا بالولاء السياسي.

أما القضاة الثلاثة الذين صوّتوا ضد القرار، فقد رأوا – وفق التوجه المحافظ التقليدي – أن الرئيس يتمتع بهامش أوسع في إدارة السياسات الاقتصادية في سياق الطوارئ.

بهذا الحكم، لم تكتفِ المحكمة بإلغاء الإجراءات الجمركية، بل وجّهت رسالة واضحة مفادها أن سلطة فرض الرسوم التجارية تبقى في الأصل من اختصاص الكونغرس، وأن أي توسّع فيها يحتاج إلى نص تشريعي صريح لا إلى اجتهاد تنفيذي.وقد

ذكرت المحكمة أن قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية لا يمنح الرئيس سلطة فرض التعريفات.