فعلا هي واحدة من غرائب هذا الدهر الغريب . ففي  " تونس الحرية والديمقراطية " يكاد الصحافيون يقيمون الاحتفالات كلّما مرّ شهر تميّز بانخفاض نسق الاعتداءات عليهم وهي اعتداءات لم يسبق لها مثيل حتى في سنوات الجمر.

وقد  أعلنت اليوم الاثنين 13 سبتمبر 2021 وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابع للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين عن انخفاض نسق الاعتداءات على الصحافيين والمصورين الصحفيين في شهر أوت 2021 مقارنة بشهر جويلية المنقضي .

وسجلت وحدة الرصد في ملخصها التنفيذي لتقرير شهر أوت  الماضي  15 اعتداء من أصل 20 إشعارا واردا على الوحدة  مقابل 26 اعتداء من أصل 32 إشعارا في شهر جويلية الماضي.

وطالت الاعتداءات ا16 صحفيا ومصورين صحفيين اثنين. وقد توزع الضحايا حسب الجنس إلى 11 نساء و7 رجال.

وينتمي الصحافيون الضحايا إلى 12 مؤسسة إعلامية من بينها 6 قنوات تلفزية و5 إذاعات وصحيفة مكتوبة وحيدة. وتتوزع هذه المؤسسات إلى 10 مؤسسات خاصة ومؤسستين عموميتين.

وتعلقت الاعتداءات على الصحافيين بالهرسلة في 5 مناسبات والتحرش الجنسي في 3 مناسبات . وتعرض الصحافيون إلى الاعتداء اللفظي والتتبع العدلي في مناسبتين لكل منهما كما تعرضوا للتحريض والمنع من العمل والاحتجاز التعسفي في حالة وحيدة.

وقد وقعت كل الاعتداءات على الصحافيين والمصورين الصحفيين في 13 مناسبة في الفضاء العام وفي مناسبتين في الفضاء الافتراضي وتركز أغلبها بالعاصمة تونس (9 اعتداءات).

وتصدّر الأمنيون  ( كالعادة ) والمجهولون قائمة المعتدين على الصحافيين في شهر أوت2021  حيث كانوا مسؤولين عن 5 اعتداءات لكل منهما  تلاهم نشطاء التواصل الاجتماعي وجهات قضائية باعتداءين اثنين لكل منهما  وكان نشطاء مجتمع مدني مسؤولين عن  اعتداء وحيد.

ودعت النقابة في تقريرها رئاسة الجمهورية إلى وضع خطة اتصالية واضحة في ظل ما يعانيه الصحافيون من غياب المعلومات الدقيقة والتصريحات الرسمية المفسرة للبلاغات الصادرة عن رئاسة الجمهورية ووضع آلية للتواصل  كخلية اتصال صلب مؤسسة الرئاسة أو تنظيم ندوات صحفية دورية خاصة في هذا الظرف الاستثنائي.

و طالبت  أيضا وزارة الداخلية بإعادة خلية الأزمة داخلها إلى سالف نشاطها وتفعيل آليات التواصل معها بما يمكنها من العمل بطريقة ناجعة حاثة إياها على التحقيق جديا في ما قام به أعوانها من أعمال عنف ومنع من العمل واحتجاز تعسفي في حق الصحافيين الميدانيين في شهر أوت.

و دعت النقابة وزارة الداخلية  إلى إلزام أعوانها بقواعد احترام حرية العمل الصحفي وعدم التدخل في العمل فيه  ووضع عوائق غير مشروعة على عمل الصحافيين والمصورين الصحفيين في ذات الشهر أثناء تغطيتهم للاحتجاجات الميدانية موصية  كافة الأطراف باحترام طبيعة العمل الصحفي والابتعاد عن خطاب التحريض على العنف والكراهية واحترام الرأي المخالف.