أعطى المتحدث الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص في تصريح لإذاعة " موزاييك "  أرقاما صادمة ( إن صحّت طبعا ) وهي عبارة عن صيحة فزع مدويّة لمستقبل آلاف مؤلفة من المؤسسات التونسية ومن مئات الآلاف من العاملين فيها.

وقد صرّح حواص بأن عدد المؤسسات المفلسة  ارتفع إلى 130 ألفا متوقعا زيادة بنحو 12 ألفا في الأيام القادمة.
 وقال حواص  إن من تداعيات هذا الإفلاس إحالة 750 ألف عامل على البطالة واندثار 95% من المؤسسات الصغرى والمتوسطة متحدثا عن عديد الصعوبات التي تواجه أصحاب هذه المؤسسات خاصة من قبل  البنوك و " الليزينغ " واصفا الوضعية بالكارثية.

وأكد حواص  أن الجمعية  بصدد إعداد مراسلة سيتم توجيهها إلى رئاستي الجمهورية والحكومة ووزارتي العدل والمالية تتضمن جملة من المقترحات والحلول للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية على المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وأبرز عبد الرزاق حواص أن هذه الحلول تتمثل في رفع العقوبة السجنية على الصكوك  دون رصيد وإيقاف توريد المنتجات غير الضرورية  التي يمكن إنتاجها في تونسأو هي تنتج فعلا في بلادنا  بالإضافة إلى تمتيع المؤسسات الصغرى المفلسة بالإعفاء الجبائي مع مطالبة رئيس الجمهورية بتقديم مبادرات تشريعية  تلغي الرخص وكراس الشروط لتحرير الاقتصاد.