انطلق  عدد من المواطنين من حرفاء أحد البنوك العمومية بمعتمدية وادي الليل في اعتصام مفتوح أمام مقر الفرع البنكي المعني للمطالبة باسترداد أموالهم التي استولى عليها أحد الموظفين بالبنك تم إيقافه نهاية شهر جانفي المنقضي من قبل شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج الدولي أثناء محاولته مغادرة التراب التونسي..
وقد طالب الحرفاء وعددهم يفوق الأربعين ضحية بالاعتراف بأموالهم المنهوبة خاصة أن المتهم المحتفظ به لدى أعوان الإدارة الفرعية للبحث في الجرائم الاقتصادية والمالية بالقرجاني قد تعمد طمس الأدلة  باستعمال أساليب التحيل مشددين على الإسراع باسترجاع أموالهم  .
وقد  وجد أغلب الضحايا أنفسهم حسب تصريحاتهم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء مطالبين بإثبات عملية الايداع المالي أمام تعمد المتهم استعمال أسلوب التحيل والمراوغة بعدم تسجيل العمليات المالية أليّا وتعمد تعمير دفاتر الادخار بالقلم في مرحلة أولى ثم حجز دفاتر الادخار من أصحابها بدعوى وجود خطأ فيها يتطلب إصلاحه نقله إلى الفرع المركزي أو وجود عطب مع التعلل غالبا لأصحاب الحسابات البنكية بتعطب المنظومة مستندا إلى عامل الثقة المفرطة في شخصه باعتبار أقدميته في المهمة في الفرع البنكي وعلاقته الوثيقة بهم.
وأكد الحرفاء المحتجون مواصلة اعتصامهم أمام مقر الفرع البنكي إلى حين إثبات حقهم واسترجاع أموالهم  بينما تعطلت خدمات الفرع البنكي وتعذر على الموظفين وأعوان الفرع مواصلة عملهم وسط معلومات رسمية تؤكد حصول عدد من المتضررين الذين أثبتوا إيداع أموال عبر دفاتر ادخار ووصولات إيداع وعددهم يناهز 50  حريفا على مستحقاتهم فيما لا تزال وضعية البقية المفتقدة لسندات قانونية عالقة وعددها يفوق 20  متضررا ممن قدموا اعتراضات بالبنك محل أنظار القضاء لإثبات صحتها من عدمها في الأيام القادمة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حقها.
ويذكر أن جلسة جمعت في هذا  الإطار والي منوبة  والمدير العام للبنك المذكور للنظر في وضعية المتضررين من عملية الاستيلاء على أموال الحرفاء وتم خلالها تدارس الوضعية والحلول الممكنة لتفادي تعطل العمل وقد امتنع المحتجون عن التحول إلى مقر الولاية لحضور الجلسة المذكورة فيما تم التأكيد على ضرورة تقديم الفاقدين منهم  لسندات قانونية اعتراضات أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة  لتسريع آجال التقاضي في الملف  حسب ما ورد على موقع " موزاييك " .