بعد الجدل الذي أحدثته تصريحات محامي شفيق جراية حول " عدم قانونية إجراءات إيقاف منوّبه " اعتبرت  منظّمة "هيومن رايتس ووتش" أن محاكمة  رجل أعمال أمام محكمة عسكرية  واحتجاز 7 آخرين ( والتعبير لها )  في أماكن غير معلنة بمعزل عن العالم الخارجي يهددان حقوق الإنسان في تونس .
و حسب يعض المصادر الصحفية قالت آمنة القلالي  مديرة مكتب  المنظمة  في تونس : " لا مكان لمحاكمات عسكرية للمدنيين أو لاحتجاز سري في انتقال ديمقراطي حقيقي مهما كانت خطورة التهم والشفافية وسيادة القانون هما أفضل ضمانة ضد الفساد