أدانت المنظمات التونسية : النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز تونس لحرية الصحافة واللجنة من اجل الحريات وحقوق الانسان في تونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وجمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة جنوب القاهرة يوم 8 سبتمبر الجاري في حق 75 متهما من قيادات الاخوان المسلمين بتهم منها التحريض على القتل وارتكاب اعمال عنف وذلك خلال ما يعرف "باعتصام رابعة" سنة 2013.

وحسب المراقبين والمحامين الذين رافعوا في القضية، فان المحاكمة مثل سابقاتها في القضايا السياسية منذ تولي الحكم العسكري في مصر، لم تحترم شروط وضمانات المحاكمة العادلة، لما صاحبها من خروقات إجرائية وقانونية، مثل منع محاميي الدفاع من استكمال المرافعة وتوجيه اسئلة للشهود ، اضافة الى ان وضع المتهمين في قفص زجاجي قد منعهم من التواصل مع المحامين وسماع الشهود...

وبناء عليه، ذكرت المنظمات بموقفها المبدئي المناهض لعقوبة الإعدام، نظرا لصبغتها اللانسانية والانتقامية، وتستنكر تعنت النظام المصري ورفضه لمطالبة المنظمات والمؤسسات الدولية بإعادة النظر في المحاكمة، من ذلك ردّ وزارة الخارجية المصرية الرافض لدعوة المفوضية السامية لحقوق الانسان إلى "ضمان تحقيق العدالة، وفقا للقانون" وعليه تطالب المنظمات الممضية السلطات المصرية بالوقف الفوري لأحكام الإعدام الجماعي.

كما دعت المنظمات كل القوى المناضلة من أجل العدل والسلام والمتمسكة بالقيم الكونية لحقوق الانسان الى رفع الصوت عاليا في مواجهة ما يرتكب في مصر من انتهاكات، طالت جميع الأطياف السياسية المعارضة والمنظمات الحقوقية والنشطاء والصحفيين  الذين ينتقدون السلطات المصرية ويفضحون انتهاكات الحريات العامة والفردية.