دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المشرعين التونسيين في بيان لها تحصلت الحصري على نسخة منه الى انتخاب خبراء مؤهلين ومستقلين لإنشاء هيئة جديدة لمكافحة التعذيب ومنعه، ويتعين على السلطات أن توفر لهذه الهيئة الموارد الكافية والدعم اللازم حتى تضطلع بهمتها بشكل فعال. 

وللتذكير فقد تبنى  المجلس الوطني التأسيسي يوم 10 أكتوبر الجاري قانونًا لإحداث الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ليتم أثناء جلسة عامة لم تحدد بعد انتخاب 16 خبيرًا يتمتعون بحق زيارة الموقوفين بأي مكان لتوثيق حالات التعذيب وسوء المعاملة والقيام بتحقيقات جنائية وإدارية ولأخذ التدابير اللازمة للقضاء عليها .