منظمة العفو الدولية: تونس قَـيَّدت حركة سفر 30 ألف شخص بشكل تعسّفي
اتهمت منظمة العفو الدولية ، اليوم الأربعاء 24 أكتوبر 2018، السلطات التونسية بفرض قيود سفر “تعسفية” وسرية خلال السنوات الخمس الأخيرة، معتبرة الأمر انتهاكا لحقوق الإنسان.
وذكرت منظمة العفو الدولية أنه منذ عام 2013، قيدت وزارة الداخلية حركة ما يقرب من 30 ألف شخص باستخدام تدابير مراقبة الحدود التي تستند إلى معايير غير متاحة للعامة وتفتقر إلى الإشراف القضائي.
ووفقا لما ذكره 60 شخصا في تقرير المنظمة، فإنه تم اتخاذ تلك التدابير لأغراض أمنية لكنها كانت لها آثار “مدمرة” على معيشة التونسيين.
وتستهدف التدابير الأشخاص بسبب معتقداتهم الدينية أو مظهرهم الجسدي.
كما تم استهداف من لهم إدانات جنائية على صلة بالجماعات الإسلامية المحظورة ، بحسب المنظمة.
وقالت هبة مورايف، مديرة منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “التدابير الحدودية الحالية تقيد حق الأشخاص في حرية التنقل بموجب القانون ولا يمكن تبريرها على أنها ضرورية أو متناسبة.”
وأضافت: “إنها تنتهك التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان والدستور الخاص بها”.
وأوضحت مورايف أنه “من خلال ترك قرارات فرض إجراءات مراقبة الحدود فقط لتقدير وزارة الداخلية دون إشراف قضائي فعال ، فإن السلطات التونسية تتركها (الإجراءات) عرضة للإساءة”.
وكالات
التعليقات
علِّق