أصدرت منظمة العفو الدولية  تقريرها السنوي (2017-2018) الذي اعتبرت فيه  أنّ السلطات التونسية " واصلت تجديد حالة الطوارئ خمس مرات على مدار السنة  ولمدّة تراوحت بين شهر وثلاثة أشهر واستخدمتها كمبرّر لفرض قيود تعسفية على حرية التنقل"   حسب  ما جاء في هذا  التقرير.
وأشارت المنظمة إلى " استمرار التعذيب في تونس وسط مناخ من الإفلات من العقاب "  معتبرة أّنّ عمل الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ظلّ عرضة إلى العراقيل بسبب عدم التعاون من جانب وزارة الداخلية وعدم كفاية الدعم المالي من الحكومة دائما حسب نفس التقرير.