دعت منظمة العفو الدولية رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى  " رفع حظر السفر التعسفي خارج الأطر القانونية " معتبرة أن  " تجميد عمل البرلمان إلى أجل غير مسمى لا يمكن أن يكون مبررا لانتهاك الحقوق والحريات في البلاد أو لتقويض القضاء " .
وأفادت المنظمة في بيان  أصدرته  اليوم الخميس 26 أوت 2021  بأنها وثّقت حالات ما لا يقل عن 50 شخصا  من بينهم قضاة وموظفين كبار في  الدولة  وموظفي الخدمة المدنية  ورجال أعمال وأحد البرلمانيين  منعوا من السفر إلى الخارج خلال الشهر الماضي دون أي إذن قضائي  أو أمر مكتوب  أو إدلاء بالأسباب  أو تحديد إطار زمني للحظر مرجحة أن أن يكون العدد الإجمالي للذين يواجهون حظر السفر منذ 25 جويلية أكبر بكثير.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية  إن هناك ضرورة  أن يطلع الشخص المعني على الأدلة التي يستند إليها حظر السفر  والطعن فيها  داعية السلطات التونسية إلى إيجاد وسيلة محدودة وخاضعة للمساءلة للقيام بذلك بحيث لا تمنع عددا كبيرا من المواطنين من السفر إلى الخارج.
وللتذكير فقد كان الرئيس قيس سعيد قد أكد  بوضوح أنه لا ينوي تقويض الحق في حرية التنقل  فهو  "  مكفول بموجب الدستور والمعايير الدولية ". وقد برر القيود المفروضة حديثا بأنها جزء من الجهود المبذولة لمنع الأشخاص المشتبه في تورطهم  في الفساد  أو في أنهم يشكلون تهديدا  أمنيا  من الفرار من البلاد.