أدانت منظمة الشفافية الدولية بشدة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي أحيل مؤخرا الى مجلس نواب الشعب للنظر فيه والمصادقة عليه.
 واعتبرت المنظمة في بيان لها الاثنين، أن مشروع هذا القانون يقضي بالعفو عن الجرائم السابقة للاشخاص المورطين في اختلاس المال العمومي وغير ذلك من الاموال المشبوهة .
 كما دعت مجلس نواب الشعب الى رفض هذا المشروع بصيغته الحالية باعتباره ينص على ايقاف الملاحقات القضائية ومحاكمات المسؤولين السابقين المورطين في الفساد ورجال الاعمال المتحيلين وأتباعهم بمجرد كشفهم عما نهبوه من ثروات أمام اللجنة الجديدة المعنية بالتحكيم والمصالحة حسب نص البيان.