رحب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بإعلان الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي عن التقدم الإيجابي في المفاوضات الجارية بينهما في أعقاب زيارة بعثة الصندوق إلى بلادنا.

ويؤكد الاتحاد على أهمية التوصل إلى إبرام اتفاق تعاون جديد بين تونس والصندوق، معربا عن دعمه لجهود الحكومة التونسية بهذا الشأن، ويشدد أيضا على أهمية الإصلاحات الهيكلية المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تحتاجها بلادنا.

وإزاء الوضع الاقتصادي العالمي الذي يشهد أزمة من أشد الأزمات منذ الحرب العالمية الثانية جراء تداعيات جائحة "الكوفيد" والحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على كل البلدان ومن بينها تونس حيث تسببت في تعميق اختلال التوازنات المالية للبلاد بفعل الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأولية والأساسية والنفطية في الأسوق العالمية، يهم الاتحاد التأكيد على:

- ضرورة الإسراع بالإصلاحات الهيكلية التي أصبحت أمرا بالغ الحيوية بالنسبة لتونس ولاقتصادها على أن تتجه هذه الإصلاحات نحو ترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية وجعلها قاطرات للنمو، وتحقيق السيادة الغذائية والصحية والطاقية، وتطوير الرقمنة وتحرير الاستثمار وخاصة في الطاقات المتجدّدة وهو ما سيمكن تونس من استباق الازمات ومواجهتها بأكثر فاعلية.

- استعداده كما جرت العادة للتعاون والشراكة مع الحكومة حول هذه الإصلاحات الهيكلية التي يعتبرها عاملا أساسيا لتصحيح الأوضاع وتوفير شروط انطلاقة اقتصادية جديدة تمكن من تعزيز تنافسية الاقتصاد التونسي وتحقيق نسب نمو محترمة وهو ما عبر عنه الاتحاد لبعثة صندوق النقد الدولي التي التقى بها الأسبوع الماضي.