منظمة الأعراف تنبه من مخاطر اثقال كاهل المؤسسة الاقتصادية بأداءات إضافية
جدد المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المجتمع اليوم الخميس 28 سبتمبر 2017 بمقر الاتحاد وفي غمرة إعداد الحكومة لمشروع قانون المالية 2018 تمسكه بمحتوى الوثيقة حول توجهات قانون المالية لسنة 2018 التي وجهها الاتحاد إلى مصالح رئاسة الحكومة وإلى وزارة المالية وفيما بعد إلى وسائل الإعلام الوطنية، وبما جاء فيها من مقترحات وتوصيات في مجال الاستثمار والتشغيل وتحسين مناخ الأعمال واعتماد خطة للإنقاذ الاقتصادي .
وأكد على أهمية تغيير المقاربة المعتمدة في إعداد قوانين المالية وضرورة التركيز على إنعاش الاقتصاد ودفع الاستثمار وخلق فرص العمل لشباب تونس واستعادة الثقة، وعدم الاكتفاء بهاجس معالجة اختلال التوازنات المالية العامة على حساب النمو الاقتصادي الكفيل وحده بالرفع من مداخيل الدولة، خاصة وأن هذه المقاربة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة لم تحقق نتائج إيجابية مما استوجب إقرار قوانين مالية تكميلية على امتداد السنوات الأخيرة.
كما نبه المكتب من مخاطر أي نية لإثقال كاهل المؤسسة الاقتصادية المنظمة بأداءات إضافية، أو الترفيع في نسبة المساهمات الاجتماعية للمؤسسات، لأن ذلك سيؤثر سلبيا على قدراتها التنافسية وعلى قدرتها على الاستثمار وتوسيع أنشطتها وبالتالي خلق مواطن شغل جديدة، ويدعو إلى تحديد مستوى الضغط الجبائي في المستوى الذي كان عليه سنة 2016 ملفتا النظر إلى الضرر الذي ما فتئ يتسبب فيه عدم الاستقرار الجبائي على الاستثمار الوطني والأجنبي وعلى أداء المؤسسة .
هذا وقد أكد على وجوب التشاور مع الاتحاد حول موضوع مراجعة الخاضعين للنظام التقديري ومراعاة العديد من المهن والأنشطة التي تعاني من مصاعب عديدة وأصبحت مهددة بالإفلاس مشددا على وجوب توسيع قاعدة المساهمين في الجباية والتصدي فعليا للتجارة الموازية والتهريب والبحث عن حلول جدية لإدماج هذه الأنشطة في المنظومة الجبائية .
وأكد على وجوب التخفيض في النفقات العمومية وترشيد التصرف والحوكمة في المؤسسات التابعة للدولة وفي الصناديق الاجتماعية داعيا إلى الإسراع بوقف نزيف خسائر المؤسسات العمومية الذي يؤثر بشكل مباشر على الميزانية، والتعجيل بالتشاور حول خطط إنقاذ لهذه المؤسسات وتطبيقها بعيدا عن المحاذير ومقولات الخطوط الحمراء .
-وطالب المكتب بأهمية حماية المقدرة الشرائية للفئات ذات الدخل الضعيف وإعفائها من أي ضغوطات إضافية والأخذ بعين الاعتبار لهذه الشريحة في صورة مراجعة نسب الأداء على القيمة المضافة أو الترفيع في المعاليم الديوانية أو معاليم الاستهلاك مؤكدا على استعداده التام لمناقشة كل هذه الملفات والمسائل الاقتصادية والاجتماعية والمالية الحيوية مع الأطراف المعنية بكل روح مسؤولية وتقديم مقترحات جدية تغلب مصلحة البلاد أولا وقبل كل شيء .
التعليقات
علِّق