أكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن قرار البنك المركزي التونسي المتعلق بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية "ستكون له انعكاسات سلبية جدا على نسق الاستثمار، وسيزيد من ارتفاع كلفة التمويل بالنسبة للمؤسسات، باعتبار أنه سيؤدي إلى زيادة بنحو 15 بالمائة في كلفة القروض، تضاف إلى كلفة الزيادات المتتالية السابقة".
وأضافت منظمة الأعراف في بلاغ أصدرته اليوم الأربعاء 20 فيفري 2019، أن هذا القرار "سيضعف من قدرة المؤسسات على الإيفاء بالتزاماتها إزاء المؤسسات البنكية والمالية وسيزيد من مصاعب التسيير العادي للمؤسسة باعتبار انه ليس بمقدور أي مؤسسة تحمل مثل هذه الأعباء".
واعتبرت منظمة الاعراف أن هذا الإجراء "لا يمثل حلا للمشاكل، التي يواجهها الاقتصاد الوطني، وهو بمثابة المواصلة لسياسة الهروب إلى الأمام، عوض البحث عن حلول جدية لهذه المشاكل، ومنها بالخصوص العمل على وقف انهيار قيمة الدينار والتحكم في نسبة التضخم، التي تضررت منها المؤسسة الإقتصادية فضلا عن وجوب التصدي لتفشي التجارة الموازية والتهريب".
كما أعرب الاتحاد مجددا عن رفضه للقرارات "الأحادية التي لا تراعي أوضاع المؤسسة الاقتصادية منبها إلى المخاطر، التي ستنجم عن ذلك على المستويين الإقتصادي والإجتماعي في وقت تحتاج فيه البلاد إلى الاستقرار التشريعي والإجتماعي وإلى تعزيز القدرات التنافسية للمؤسسة الاقتصادية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بدفع الاستثمار وتشجيع بعث المشاريع وخلق فرص العمل".
يذكر أن البنك المركزي التونسي قرّر أمس الثلاثاء، الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ب100 نقطة أساسية لترتفع من 6,75 الى 7,75 بالمائة.