تم مؤخرا بيع 35 بالمئة من شركة اتصالات تونس الى مجموعة "أبراج" الإماراتيّة لتصبح بذلك هذه المجموعة شريكا جديدا لاتصالات تونس.
وكانت مجموعة "دبي القابضة" قد تخلّت عن حصّتها المقدّرة بنسبة 35 % من رأس مال شركة اتصالات تونس, لتترك مكانها ل"أبراج" الإماراتيّة.
وعلى الرغم من اهمية هذه الصفقة، لم تطلع وزارة تكنولوجيات الاتصال وادارة الشركة الراي العام على مبلغ الصفقة، ولا على تفاصيل العقد وبنوده، واهداف الشراكة الجديدة وتقيم التجربة السابقة ، وهو ما جعل  الغموض يستفز عديد الشخصيات على غرار منجي مرزوق الوزير السابق  لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حكومة العريض والوزير السابق للطاقة والمناجم في حكومة الحبيب الصيد الذي طرح العديد من التساؤلات حول هذه الصفقة .
الوزير السابق  لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تساءل ما ذا يمكن ان يقدم الشريك الجديد " أبراج " الامارتية لاتصالات تونس ؟ وهل حوفظ على نفس عقد الشراكة الذي يعطيه حق التعطيل في عديد المسائل المتعلقة بتسيير الشركة ؟
مرزوق تساءل ايضا بالقول : " هل روجع الاشراف المزدوج للشركة الذي تسبب في صعوبات عدة في تسيير الشركة والمناخ الاجتماعي ؟ وبكم اشترت " ابراج " ال35 بالمئة ؟؟؟
وحول تجربته السابقة في هذا الملف ، قال  منجي مرزوق انه خلال فترة اشرافه على وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات  " تم اعداد ملف في سنة 2013 تحسبا لخروج " دبي القابضة " بمشاركة الوزارة واتصالات تونس وعدد من المشرفين السابقين ، وبعد تقييم التجربة مع "دبي القابضة " وضعت بعض المعايير والشروط للشريك الجديد أهمها :
- أن يكون للشريك الجديد تجربة في ادارة مشغل في الاتصالات وتحديثه وتطوير نشاطاته
- مكانته العالمية في تطوير وابتكار خدمات اتصالية جديدة وبكلفة منخفضة
- مكانته عند مصنعي شبكات الاتصال ومصنعي الاجهزة الضرفية والهواتف لترشيد كلفة الشراءات
- قدرته على تطوير حركة trafic اتصالات تونس في الربط العالمي وفي roaming .